يثير اسم الباحثة المغربية أسماء المرابط، الجدل هذه الأيام داخل المملكة، بعد مغادرتها مركزا قياديا ضمن “الرابطة المحمدية للعلماء”، ثاني أكبر هيئة رسمية للعلماء في البلاد بعد “المجلس العلمي الأعلى”. ففي 19 مارس الجاري، أعلنت المرابط (57 عاماً)، استقالتها من رئاسة مركز "الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام" التابع للرابطة والذي شغلته منذ 2011، دون تقديم توضيحات عن أسباب الاستقالة. وذكرت مصادر إعلامية أن الأخيرة تم إعفاؤها من منصبها، إثر مواقفها الجدلية من قضايا تتعلق بالمرأة والمساواة والإرث. من الطب إلى الدراسات النسائية من مهنة الطب التي تشتغل فيها بمستشفى "ابن سينا" بالعاصمة الرباط، قدمت المرابط لتتخصص في "قضايا الدراسات النسائية"، وتشتهر بعد ذلك كإحدى أهم الوجوه المدافعة عن المساواة والمرأة. عبر تنقلاتها الكثيرة ألقت الباحثة المغربية عددا من المحاضرات حول المرأة والإسلام، في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية. حاولت المرابط وهي تخوض في مواقف سجالية؛ تبيان الوجه الإيجابي لمكانة المرأة في الإسلام؛ وهو ما جعلها محط تقدير من قبل دوائر علمية عربية وغربية. لكن بالمقابل لم تسلم من ردود أفعال من قِبَل من يرى أنها لا تتوانى في التجرؤ على النصوص الدينية والخروج بها عن دلالاتها الواضحة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال الردود عليها في منابر إعلامية مختلفة. ضد المواقف الاختزالية تتموقع المرابط في "خط وسط بين الفهم المحافظ للنصوص الدينية والحداثة المبهمة"، فهي تصف قيم القرآن الكريم بكونها "قيما إنسانية عالمية بحق، نفتقر إليها اليوم بشدة في حياتنا اليومية التي أفسدتها اضطرابات حداثة ملتبسة مبهمة ومجهولة المعالم". هكذا تنتقد المرابط الخطابين السائدين حول المرأة واصفة إياهما بأنهما خطابان يختزلان التنوع الاجتماعي والثقافي للنساء المسلمات: الخطاب الأول، إسلامي يتحدث بصفة عامة عن "المرأة في الإسلام" بنوايا حسنة؛ مختزلا تنوع جميع النساء المسلمات واختلاف ثقافاتهن وبيئاتهن، وهو ما يلخص النساء في صورة واحدة مجردة تمثل نموذجا متخيلا وغير واقعي، بينما المرأة المسلمة في كندا تختلف عن العاملة المسلمة البنغالية وعن الشابة المسلمة في ضواحي إسطنبول". أما الخطاب الاختزالي الثاني، فهو الخطاب الغربي المنتشر على المستوى الدولي والذي "لا يكف عن ترديد أن المرأة المسلمة ضحية الأحكام الإسلامية وهو خطاب يحاول أن يصور أن المرأة ضحية الإسلام الأزلية"، وفق المرابط. بحث عن الجوهر في سنة 2013 فازت المرابط بجائزة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية لعام 2013، التي تسلمها "منظمة المرأة العربية"، وذلك على كتابها "النساء والرجال في القرآن.. أية مساواة؟". الكتاب تعتبره المؤلفة "دعوة إلى التفكير في أخلاقيات العلاقة بين الرجال والنساء في القرآن والسنة والرجوع إلى جوهر الوحي القرآني الذي جاء به الدين الاسلامي". في مسألة الإرث التي تعتبر من القضايا الشائكة، ترى أن التطبيق الحرفي لآية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، في سياقنا الراهن "أصبح عاملا لتعميق اللامساواة وهو غير عادل ويتعارض مع مقاصد القرآن الذي يدعو إلى حماية أملاك النساء والمستضعفين" وتدعو إلى تجديد النظر فيه بما يتناسب مع مقاصد القرآن، معتبرة أن القرآن "دشن بقوانين الإرث عهدا جديدا يسود فيه الحق وألغى سيادة الأعراف التمييزية"، بعد أن كانت النساء لا ترث شيئا بل هن جزء من الغنائم. ويومين قبل إعفائها أو استقالتها، صرحت أنه "يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما تم الأمر بالنسبة لمدونة (قانون) الأسرة". أما مسألة قوامة الرجل على المرأة، تعتبر أنها "ليست تلك السلطة التي خولت للزوج، وإنما هي المسؤولية من أجل إعالة الأسرة والتي تمثل إطارا أسريا تشترك فيه جميع الثقافات منذ الأزل". بهذا المعنى "فالقوامة لا تعني ذلك الامتياز للرجال حسب التفسير التقليدي وإنما يجب قراءتها ضمن المبادئ القرآنية وعلى رأسها العدل والمعروف والمودة". وفي دعوة لتجديد هذا الفهم تتساءل المرابط: "هل يمكن أن يقوم الزوج اليوم وحده بالقوامة في ظل عدم استقرار عالم الشغل وما يحيط به من مخاطر؟". وبخصوص تعدد الزوجات، تعتقد أن القرآن يستنكر،؛ لكن "الفقهاء الأوائل أخرجوا التعدد الذي استنكره القرآن من إطاره القرآني وأعادوا مزجه مع الأعراف المحلية وتقديمه كمعيار لأفضلية الرجال على النساء باسم الدين". بينما "آيات التعدد كانت موجهة بالدرجة الأولى لمجتمع قبلي ذكوري بهدف حماية الأقليات المستضعفة في ذلك الوقت المتمثلة في النساء الأرامل وأطفالهن اليتامى ولا تتعلق بأي شكل بحياة الرجال الجنسية"، وفق المرابط. وبهذا تعتبر آية التعدد "ليست آية تشريعية صالحة لكل زمان ومكان وإنما رخصة منحت لمعالجة وضع اجتماعي قاهر حينها"، حسب الباحثة المغربية. بلسان "موليير" تلقت المرابط تعليمها باللغة الفرنسية، وتنشر كُتبها أساسا بالفرنسية، وهو ما خوّلها أن يمنحها المركز الثقافي الفرنسي بالرباط أهم جائزة للفرنكوفونية بالمغرب، وهي جائزة "الأطلس المتوسط 2017" عن كتابها "الإسلام والنساء.. الأسئلة المقلقة". وأصدرت من الكتب "مسلمة وكفى" و"عائشة زوجة الرسول أو الإسلام في المؤنث"، وكتاب "القرآن والنساء قراءة تحرير". كما أصدرت "النساء، الإسلام، الغرب: الطريق نحو العالمية"، ثم "النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟". وتعتبر أن غايتها هي أن تقدم "قراءة معاصرة لنصوص المرأة في الإسلام"، على حد قولها، وبالتالي فلا يمكن أن تقدم مصورة عن أطروحاتها. لذلك لم تدخر جهدا في تبيان أن "الدين الاسلامي كوحي إلهي ليس المسؤول عن قمع النساء واضطهادهن وإنما هي التفاسير والأحكام الفقهية المختلفة التي وضعتها منذ قرون إيديولوجيات فقهية أضحت تحل محل النص الديني في غياب أي إصلاح"، وفق قولها.