أحالت الشرطة بمدينة “وجدة” شرقي المغرب، السبت، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، 22 موقوفا على خلفية احتجاجات جرادة، بينهم 4 قاصرين. وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 دجنبر الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تزداد حدّتها بعد أن لقي ثالث مصرعه، مطلع فبراير/شباط الماضي في منجم آخر. وفي حديث للأناضول، قال عبد الحق بنقادى، محامي الموقوفين، إن “النيابة العامة قررت إحالة القاصرين الأربعة إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة”. وأشار بنقادي أن قاضي التحقيق قرر وضع الموقوفين (القاصرين الأربعة) بمركز حماية الطفولة (حكومي)، في انتظار عرضهم مجددا بجلسة يوم 27 مارس الحالي. وأضاف أنه “تم تحديد جلسة التحقيق التفصيلي لمجموعة من الموقوفين (عددهم 9 أفراد)، يوم 27 مارس، والمجموعة الأخرى (9 أفراد آخرين)، يوم 2 أبريل المقبل”. ولم يستبعد محامي المعتقلين أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، وذلك بالنظر إلى وجود بعض الأسماء في قائمة المطلوبين. ومن بين التهم الموجهة للموقوفين “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد.” وتصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام الماضية، حيث أوقف الأمن المغربي، الأربعاء الماضي، 9 نشطاء من “حراك جرادة”، بعد مواجهات بين قوات الأمن، ومتظاهرين بالمدينة. المواجهات المذكورة أسفرت عن جرحى بينهم 10 إصابتهم خطيرة (متظاهران اثنان و8 عناصر أمنية)، وفق الحكومة. وجاءت أحداث الأربعاء، بعد أن منعت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، المظاهرات غير المرخصة، بجرادة، على اعتبار أن “القانون يفرض توفر ترخيص من السلطات للسماح بالتظاهر في الأماكن العامة”. وأعلنت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، “وفائها للمطالب المعقولة” التي يطالب بها المحتجون بجرادة، مشيرة إلى أن الاحتجاج مكفول في البلاد “لكن في إطار القانون”. ويقول المحتجون إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع “التهميش” عنها وتوفير فرص عمل لشبابها. وفي 10 فبرايرالماضي، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن قرارات لصالح سكان محافظة جرادة، أبرزها توفير 3000 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) للاستغلال الفلاحي، بينها 2000 هكتار لفائدة الشباب.
