انتخبت مساء الأربعاء في مدينة الدارالبيضاء، بأغلبية مطلقة، مريم بنصالح، لتصبح أول امرأة مغربية ترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي تأسس سنة 1947. وجرت عملية انتخاب مريم بنصالح بعد انسحاب كافة المرشحين من التنافس، بمن فيهم رئيس الاتحاد المنتهية ولايته، لتصير بنصاح المرشحة الوحيدة وتفوز بسهولة. وهذه الانتخابات هي الثالثة على التوالي التي تجرى داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمرشح وحيد، بعد انسحاب المنافسين الآخرين، وستدوم فترة رئاسة بنصالح على رأس الاتحاد حتى سنة 2015. وقالت مريم بنصالح بعد الإعلان عن فوزها بحضور رجال الأعمال المنتمين للاتحاد وشخصيات ووزراء من الحكومة، إنها "سعيدة لأنها أول امرأة تقود الاتحاد في تاريخ المغرب". وأضافت بنصالح أن "العمل مع الحكومة الحالية سيكون تشاركيا"، داعية في الوقت نفسه النقابات الكبرى إلى "حوار اجتماعي بناء، يرتكز على أساس قانون شغل وقانون إضراب واضحين". ويأتي فوز مريم بنصالح برئاسة الاتحاد في ظرف صعب، رغم إعلان صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد المغربي هو الأحسن أداء في المنطقة"، حيث فاق عجز الميزان التجاري حسب الأرقام الرسمية 6%، وتم الإعلان عن ارتفاع في معدلات البطالة، وخفص توقعات النمو من 5% إلى 4,2% ثم إلى 3%. وسبق لبنصالح أن وعدت خلال حملتها لرئاسة الاتحاد ب"متابعة سياسة الرئيس السابق"، الذي وقع مع الحكومة المغربية الجديدة مذكرة تفاهم بهدف "إرساء أسس الثقة المتبادلة والتشاور المنتظم في مجالات التشغيل والتنافسية والتعليم والتكوين المهني والعدالة ومناخ الأعمال والحكامة والاستثمار والادخار والتمويل..". كما سبق لحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران أن وقعت مع الاتحاد اتفاقية لإدماج 275 ألف عاطل في القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، بتكلفة تناهز 1,5 مليار درهم مغربي (136 مليون يورو). وعين الملك محمد السادس في 8 مايو/أيار الجاري، مريم بنصالح التي ترأس المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم، كعضو في "الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة" في المغرب. وتقود مريم بنصالح شركة "مياه أولماس المعدنية" المنتجة للمياه المعبأة، التي تعد العمود الفقري لمجموعة "هولماركوم" المملوكة لعائلتها، وتهيمن أولماس على نحو 70 في المائة من سوق المياه المعبأة في المغرب، بنسبة أرباح بلغت 1,1 مليار درهم (100 مليون أورو)، سنة 2011. كما تملك عائلة مريم "الشركة القابضة المغربية التجارية والمالية" (هولماركوم)، رابع أكبر مجموعة اقتصادية في المغرب من حيث رقم معاملاتها، ويديرها شقيقها محمد حسن، وتملك أذرعا في مجالات الصناعة الغذائية والصناعة والتوزيع واللوجيستيك والأبناك والتأمينات والطيران الداخلي والعقار. كما أن مريم بنصالح، البالغة من العمر 49 سنة وهي أم لثلاثة أطفال، كانت المرأة الوحيدة في تاريخ المغرب التي ترأست مجلس إدارة بنك المغرب، البنك السيادي للمملكة، وهي عضو في ملتقى دافوس الاقتصادي وفي المجلس العربي للأعمال. وتأسس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عهد الحماية الفرنسية سنة 1947، وظل الفرنسيون يترأسونه إلى حدود سنة 1969، ليخلفهم بعد ذلك المغاربة إلى اليوم، ويعتبر الاتحاد، الممثل لرجال الأعمال في القطاع الخاص، من أهم شركاء ومخاطبي الحكومة والنقابات المغربية، ومؤثرا في صناعة القرار الاقتصادي في المغرب.