ضدا على إرادة الشعوب العربية، القادة العرب متمسكون بالحل السياسي في سوريا

أدان القادة العرب اليوم الخميس في ختام القمة العربية ببغداد أعمال العنف والقتل في سوريا، داعين إلى إيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية، ضاربين عرض الحائط مطالب الشعوب العربية بالتدخل لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري.
وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب في بيان الختام الذي عرف باسم "إعلان بغداد" دعمهم للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وعلى حقه في رسم مستقبله وفى التداول السلمي للسلطة.
وأكد القادة العرب دعمهم القوي لمهمة السيد كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأدان القادة العرب في إعلان بغداد بنهاية القمة العربية ال23، "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي العربية المحتلة بشدة".
ونددوا باستمرار "نشاطات إسرائيل الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان".
وأكدوا على "ضرورة تفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر القادة العرب "المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني داعين القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ الرابع من أيار مايو 2011 وإعلان الدوحة بتاريخ السادس من شباط فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وثمن القادة العرب "الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسس من الحوار والتفاهم المشترك .
وأعربوا عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك".
وأعلنوا "دعم ومساندة نتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة شهر فبراير الماضي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة".
وأكد القادة العرب في إعلان بغداد على أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين".
وشدد القادة العرب على "ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وأكدوا على أن "السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة ورفض كافة أشكال التوطين والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية".
كما أكد القادة والملوك والرؤساء العرب "دعمهم للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وعلى حقه في رسم مستقبله وفى التداول السلمي للسلطة".
وأدان القادة العرب في " إعلان بغداد" أعمال العنف والقتل، داعين إلى "إيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها، وأكدوا دعمهم والتزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الشأن".
وأكد القادة العرب "دعمهم القوي لمهمة السيد كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية".
ووجه القادة العرب "تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه وأكدوا ضرورة دعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ورحب القادة العرب "بالتطورات المهمة التي شهدتها ليبيا"، وأكدوا على "الدعم القوي للجهود المبذولة من جانب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا إلى إقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع أبناء الشعب الليبي وبما يضمن وحدتها أرضا وشعبا ودعم الإجراءات المبذولة من جانب الحكومة الليبية لإعمال حكم القانون وحق الشعب الليبي في استرداد أمواله".
كما أكدوا على "دعم السودان الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره وثمنوا إيفاء السودان بمستحقات السلام في إطار اتفاقية السلام الشامل".
وحث القادة العرب الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي على "تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو في إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجتها بما يسهم في إسراع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان".
وأكدوا ضرورة "تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان ورحبوا بما تم إنفاذه في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور".
ووجه القادة العرب في "إعلان بغداد" التهنئة للشعب اليمني الشقيق بنجاح الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد ربه منصور هادى وأشادوا بعملية انتقال السلطة، مؤكدين ضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والتنموية والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته في إزالة الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد القادة العرب "أهمية الإعلام بكافة وسائله بما فيه الإعلام الرقمي لما له من دور وتأثير كبيرين والتقييد بالموضوعية والصدقية دون مساس بحرية التعبير والرأي، ودعوا إلى نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان مع التأكيد على أن حرية الإعلام مرتبطة بروح القوانين التي تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية للعمل في ضوء هذه المبادئ".
وذكر "إعلان بغداد " أن الدول العربية جميعها "انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حين ما زالت إسرائيل ترفض الانضمام لتلك المعاهدة الهامة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وترفض إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما ذكر القادة العرب كذلك "بموافقة الدول العربية على جميع القرارات الصادرة منذ عام 1974 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الأسلحة النووية وتجاوبها الكامل مع هذه القرارات التي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ لتحقيق الهدف المطلوب".
ورحبوا بالخطوات العملية التي أقرها مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخاصة ما يتعلق بإقامة مؤتمر في 2012 والمقرر عقده في فنلندا حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأعرب القادة العرب في عن "دعم الحكومة الصومالية في جهودها لإعادة تأهيل قواتها الأمنية ومساعدتها"، مشيدين "بسير العملية السياسية في الصومال ونجاحها في التوصل لاتفاق حول مبادئ انتخاب الرئيس وصياغة الدستور وتقديم المساعدات اللازمة لشعبها والدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء مؤسساتها".
وأعرب القادة عن "أملهم في توفير الدعم الكامل لجمهورية القمر الشقيقة والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية على كامل أراضيها وتقديم الدعم الاقتصادي لها ، مؤكدين على هوية جزيرة مايوت القمرية"، ودعوا لفتح بعثات دبلوماسية عربية فيها.
وأكد القادة العرب على أن "وجود أسلحة نووية في المنطقة يمثل تهديدا خطيرا علي الأمن العربي والإقليمي الدولي، وأن إخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق أهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها".
كما أكدوا على "حق الدول غير القابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأعلن القادة العرب "تبنيهم لرؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه في ظل عالم يشهد تطورا متسارعا في وسائل الاتصال وبما يلبي مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التي تعيشها الشعوب العربية".
ودعا القادة العرب إلى "تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التي شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها".
وأشاد القادة العرب "بالتطورات والتغييرات السياسية التي جرت في المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى والتي رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية وحيت القمة الشعوب التي قادت هذه الخطوات".
كما أعلن القادة العرب في إعلان بغداد "التزامهم بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة والحفاظ علي سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وشدد القادة العرب على "ضرورة تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل علي تعزيز العلاقات العربية- العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية".
وأشاد إعلان بغداد بالمبادرة والجهود الرامية إلى حل الأزمات في الإطار العربي، داعين لمواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما في ذلك الدور إلى سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والأمن العربي بالشكل الذي يساهم في إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكد القادة العرب أن إصلاح الجامعة العربية يتطلب دعما ماليا لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها . وأشاد القادة العرب بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك ، داعين إلى العمل على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من إنشائها في تعزيز مكانة الجامعة العربية بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية ومواكبة التحديات التي تواجه الشعوب العربية في هذه المرحلة.
وأدان القادة العرب "الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته"، مؤكدين "ضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته".
وثمن القادة العرب "الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة للاستثمار لرؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية"، وشددوا على "أهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية، واتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعطي مزيدا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الحد من البطالة في الدول العربية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال العرب للدخول في مشاريع استثمارية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التجارة البينية بين الدول العربية".
وأكدوا على "أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة والى تقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية و ضرورة استغلال إمكانيات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة و زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها".
كما أكدوا "أهمية الاندماج والتكامل بين الاقتصادات العربية و طريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الإتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة عام 2020".
كما وجهوا المؤسسات والجهات المعنية "بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011 ، مؤكدين عزمهم على متابعة وتنفيذ نتائجها بما يخدم العمل العربي الاقتصادي المشترك ويسهم في تنمية المجتمعات العربية".
ودعوا إلى "مواصلة الجهود العربية الرامية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعم الدول العربية الأقل نموا بمساعدتها في التغلب على الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال وتعزيز جهود جامعة الدول العربية ومجالسها ومنظمتها المتخصصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لوضع تصور وبرامج عمل لتسريع التحرك العربي المطلوب لتنفيذ أهداف الألفية بحلول عام 2015".
كما أشاد القادة العرب "بنجاح قمة توصيل العالم العربي الثالثة التي عقدت في الدوحة في الفترة من 5 إلي 7 مارس من العام 2012 تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والتي أقرت تفعيل الآليات التي من شأنها حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية الأزمة لتوسيع نطاق شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعميم النفاذ إليها بما يشجع الاستثمار في مشروعاتها ويوفر فرص للعمل تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الأوسع وتطوير مسارات التنمية لتكون أكثر ارتباطا بالاستدامة والعدالة الاجتماعية وأكثر تركيزا علي الإنسان العربي وانحيازا للفقراء والشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل العلاقات الشبابية بين الشباب العربي".
وأكدوا على "ضرورة إتاحة الفرص أمام جيل الشباب لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل له وتطوير العمل العربي المشترك في إقامة المؤسسات التي ترعى مصالح الشباب ودورهم المؤثر في صنع مستقبل بلدانهم".
وأكدوا على "مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق مواطني الدول العربية في المساواة في حق الانتخاب والتنمية والصحة والتعليم".
كما أكدوا على "ضمان حقوق المرأة وتفعيل العلاقات بين المنظمات النسوية في البلدان العربية والعمل علي تقوية أواصر الأسرة العربية وضمان حقوق الأقليات السياسية والثقافية وحرية ممارستهم طقوسهم الدينية واحترام تقاليدهم وراعية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا إعلان بغداد تكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وإرساء ثقافة الانفتاح وتفعيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية العربية وقبول الآخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة علي الفتنة واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد علي حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.
كما أكد على دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والرؤى العربية في القضايا البيئية في خطط التنمية باعتبارها من أسس عملية التنمية المستدامة وتوفير الإمكانات الاقتصادية والمالية المناسبة لخدمة هذا الغرض.