ذكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بلاغ توصلت أندلس برس بسخة منه أن وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى الرميد صبيحة الثلاثاء 27 مارس 2012 لقاءا مع اللجنة بالتزامن مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشتركة أمام مقر وزارته مطالبة بمواصلة تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 . و قد تميز هذا اللقاء،الذي يعد ثاني لقاء للجنة المشتركة بوزير العدل و الحريات، بالإيجابية وحفاوة الإستقبال كما اكتسى طابعا من الودية و تطرق خلاله الطرفان لموضوع الاتفاق المذكور(اتفاق 25 مارس 2011) الذي كان الأستاذ مصطفى الرميد شاهدا على صياغته باعتباره رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان آنذاك فأكد أن للجنة المشتركة كامل الحرية في تبني هذا الاتفاق كحل لقضية المعتقلين الإسلاميين ، و في الوقت الذي تشبثت اللجنة المشتركة بمطلب مواصلة تفعيل الاتفاق أعرب الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات عن نيته في فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية مرضية لكافة الأطراف لحل ملف المعتقلين الإسلاميين و إزالة الإحتقان الذي يصاحبه و ذلك مباشرة بعد الإنتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة و الذي تعكف وزارته على إعداده كما أبرز أنه لا زال متشبثا بهذا الملف ولم يتخلى عنه و استدل على ذلك بالإفراج الأخير الذي شمل المشايخ الثلاثة والذي اعتبره إشارة واضحة على عدم إغلاق الملف... و بخصوص المعاناة التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية و المعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها أكد وزير العدل و الحريات أنه يتابع هذه القضية كما أنه على اطلاع ببعض الحالات إلا أن حدود اختصاصاته لا تسمح له بالتدخل لكنه وعد بالمقابل بإحالتها على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون و إعادة الإدماج . و فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي تخوضها اللجنة المشتركة أكد بأن الدستور يكفل لكل المواطنين المغاربة حق التظاهر السلمي و أنه باعتباره وزيرا للحريات كما هو وزير للعدل لن يتوانى عن حفظ هذا الحق الدستوري مادام منضبطا بالشروط التي نص عليها القانون .
