الرميد يعد السلفيين بحل مشاكلهم ويحذرهم من الاحتجاج غير السلمي

استقبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الثلاثاء، أعضاء من اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، بعد وقفة نظموها أمام مقر وزارة العدل، طالبوا فيها بتفعيل بنود اتفاق ال25 من الشهر الجاري،
الذي وقعته اللجنة مع المندوبية العامة لإدارة السجون والكاتب العام لوزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي وعدت فيه الوزارة بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة مع تمتيعهم بكافة حقوقهم بعد الإفراج عنهم.
وأشار أنس الحلوي، المسؤول الإعلامي عن اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، في تصريح أدلى به ل»المساء» بعد الانتهاء من الاجتماع مع وزير العدل، إلى أن المحتجين أبدوا، أثناء لقائهم بهذا الأخير داخل الوزارة، إصرار على حقهم في التظاهر السلمي؛ وأكد أن مطالبهم سيتم التداول فيها من قبل الوزارة الوصية قصد تفعيل اتفاق 25 مارس عن طريق مقاربة شمولية، مشيرا إلى أن معالجة الملف ستتم بعد الانتهاء من الخطة الوطنية لإصلاح العدالة. وقال المتحدث ذاته إن الرميد وعدهم بعدم التخلي عن القضية، كما حذرهم من الوقفات التي لا تدخل في إطار الاحتجاج السلمي. وفي ما يخص موضوع التعذيب، أكد الحلوي أن الرميد شدد على أن الوزارة لا تتحمل المسؤولية في هذا الاتجاه، وأنه سيراسل في شأن هذا الموضوع رئيسَ الحكومة الذي توجد المندوبية العامة لإدارة السجون تحت إشرافه.