قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانة بي بي سي الثلاثاء إن المغرب العربي ك"اليد الواحدة" ولا يمكن لأي دولة فيه حل مشاكلها بمفردها. وبخصوص الجولة المغاربية المقرر أن تبدأ من المغرب، أوضح أن البدء بالمغرب، على الرغم من أن الجزائر أقرب، فرضته الأجندة الجزائرية. وقال إن المغرب العربي كاليد الواحدة فيه مصالح مشتركة لكل الدول، وهذه السنة ستشهد بعث الاتحاد المغاربي. ويرى المرزوقي أن الإسلام السياسي ليس الحل، ويعتبر فوز الإسلاميين "نصرة للديمقراطية وليس للإسلامية"، وخاصة أن الديمقراطية هي التي انتصرت، لأنها استوعبت عددًا من الاسلاميين. ومع ذلك فقد أكد تخوفه من بؤر إسلامية متطرفة ترفض اللعبة الديمقراطية. وبخصوص الأزمة السورية قال المرزوقي إن تونس "لديها التزام أخلاقي تجاه السوريين" باعتبارها مهد الربيع العربي. وأضاف "إن السوريين هم مسلمون، وهم أشقاؤنا، ولا يمكن أن نقبل أن يقتل مئة شخص كل يوم بأيدي النظام". وأوضح المرزوقي "إذا كنتم تريدون وقف المجازر، فالأمر يحتاج حلاً على الطريقة اليمنية. فليغادر الرئيس السلطة، ويعثر على ملجأ آمن، مكان يمكنه أن يذهب إليه". وتابع "وإلا فإنه سيواصل القتل. ولذلك فقد قلنا إنه إذا كان ثمّن السلام في سوريا هو منح مثل هذا اللجوء فلم لا؟". وتابع "اقترحنا روسيا لكن روسيا لم تقبل، وقالوا لماذا لا تستقبلوه أنتم التونسيين؟". وأضاف "فقلت موافق إذا كان هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه فأنا موافق". وكان الرئيس التونسي قال في 28 شباط/فبراير لصحيفة لابراس التونسية إنه على استعداد لاستقبال الأسد. وخلال مؤتمر "أصدقاء سوريا"، الذي عقد في تونس نهاية شباط/فبراير، اقترح أن يلجأ الأسد إلى روسيا. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الأربعاء ردًا على سؤال لصحافيين عن الأمر إن روسيا "لم تتطرق حتى إلى مثل هذه المسألة". وروسيا الحليف التقليدي لسوريا منذ الحقبة السوفياتية، تواصل بيع أسلحة لنظام الرئيس بشار الأسد رغم احتجاج دول غربية. وأكد المنصف المرزوقي خلال الحوار أن قرار طرد السفير السوري "لا رجعة فيه"، موضحًا أنه ناقش الموضوع مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي. كما أوضح المرزوقي أن وردًا على اتهام المعارضة والنقابات والمجتمع المدني في تونس بأن قرار طرد السفير السوري جاء متسرعًا، تساءل المرزوقي: "هل كان يجب علينا أن يسقط عشرة آلاف قتيل حتى نتخذ مثل هذا القرار؟". ومع ذلك، أكد الرئيس على أن تونس ضد التدخل العسكري في سوريا. أما عن العلاقات التونسية المصرية، فقد قال الرئيس التونسي إن هناك علاقات حميمية تجمع بين الشعبين التونسي والمصري، ولكننا بانتظار استقرار الوضع في مصر عن طريق منظمات دستورية ثابتة، وحينئذ سنتعامل معها بصدر رحب، و"حال انتخاب الرئيس الجديد سأكون أول مهنئيه". المرزوقي: السعودية لن تسلّم بن علي إلى تونس "أبدًا" على صعيد آخر، اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في المقابلة التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية الأربعاء أن المملكة العربية السعودية لن تسلم "أبدًا" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المحكوم عليه في قضايا عدة نظر فيها القضاء التونسي، ولا يزال موضع ملاحقة في قضايا أخرى. وقال المرزوقي في المقابلة "أعتقد أنهم لن يسلموا أبدًا بن علي، نحن نعرف ذلك، وكنا حاولنا مرات عدة" أن يتم تسليمه إلى السلطات التونسية. وأضاف الرئيس التونسي "سنواصل على الأرجح ممارسة الضغط عليهم من أجل إعادة هذا الشخص إلى تونس، لكن كما قلت لكم لا أعتقد أنهم سيقبلون، لأن لديهم تقاليدهم الخاصة وقوانينهم الخاصة، ولا نريد إثارة مشاكل معهم في هذا الشأن، لأنه لدينا أيضًا علاقات اجتماعية واقتصادية مع المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ عليها". ويقيم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ فراره من تونس تحت ضغط ثورة شعبية اطلقت الربيع العربي، في السعودية. وبن علي ملاحق من القضاء التونسي في قضايا عدة، منها القتل العمد والتآمر على أمن الدولة وحيازة مخدرات والاتجار بها. وهو محكوم عليه حتى الآن بالسجن 66 عامًا، وموضع بطاقة جلب دولية هو وزوجته. الدستور وأكد المرزوقي على أن ثمة توافقًا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، مشيرًا إلى أنه يتم عقد اجتماع أسبوعي بينهم لوضع استراتيجية عمل. وخلافًا لما يتصوره البعض، يرى المرزوقي أن الدستور سيكون سهل الكتابة، لأن هناك توافقًا بين الجميع، سواء في ما يتعلق بالهوية أو تنظيم الحريات. وقال المرزوقي: "هناك توافق على أن الحكم لن يكون رئاسيًا ولا برلمانيًا، بل نظامًا مزدوجًا". وبالنسبة إلى الوضع الأمني داخل تونس وضبط مجموعة مسلحة في بئر علي بن خلفية، قال المرزوقي إن السبب يعود إلى أن الوضع في ليبيا غير مستقر، حيث توجد تجارة سلاح قوية، والذين تم ضبطهم هم مجموعة سلفية جهادية. وعن وضع المرأة التونسية، قال الرئيس: "اليوم نتحدث عن إعطاء المرأة الحقوق المادية والمعنوية والسياسية، وإخوتنا في حزب النهضة ملتزمون بذلك". وأدان الزواج العرفي، موضحًا أنه لن تكون له أية شرعية من الناحية القانونية.