البام يطالب بإخضاع المواقع الإلكترونية لرسوم "التمبر" و الحكومة ترفض

رفضت الحكومة الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بخصوص ادخال تعديل على المادة ال183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018، والمطالبة بإخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت، بدعوى أن "الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الأنترنيت".
وظلت الحكومة متمسكة بالصيغة الأولى التي جاء بها مشروع قانون المالية 2018، والتي تؤكد "أن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة".
وبالرغم من أن نسبة الإشهار في المجال الإلكتروني لا تتجاوز 1.8 في المائة، حسب معطيات رسمية لوزارة الاتصال، برسم سنة 2015، من مجموع الموارد الإشهارية التي تبلغ 5 مليارات و478 مليونا و735 ألف درهم، فإن الفريق النيابي ل" البام" خرج بتعديل يدعو من خلاله الحكومة إلى فرض رسوم على المواقع الإلكترونية.
يشار إلى أن نفس التعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى وتم رفضه من طرف الحكومة.