واصل أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا، تنفيذ برنامجهم المسطر من طرف اللجنة النقابية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، داخل مصلحة التعليم بسفارة المملكة المغربية ببروكسيل أول أمس الاثنين 12 دجنبر الجاري للمرة الثانية، بعدما كانوا قد اعتصموا للمرة الأولى الاثنين الماضي. وتأتي هذه الاعتصامات للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية للأساتذة، وعدم استجابة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومعها الأطراف الحكومية المتدخلة في تدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، للملف المطلبي للأساتذة والذي يمكن إجماله في تحيين رواتب الأساتذة بما يتناسب ووضعيتهم الإدارية في السلم والرتبة، وتسديد متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد، وتعويضات السفر عن العام 2010، والعمل بالتعويض اليومي عن العمل بالخارج، والإسراع بتصفية المتأخرات المالية المترتبة عن السنوات التي ظلت الرواتب خلالها جامدة رغم تغيير الوضعيات الإدارية عبر الترقية في السلم والرتبة، والاستفادة من الزيادة الأخيرة في الأجور المقدرة ب 600 درهم التي استفاد منها جميع موظفي الدولة. ومن المنتظر أن ينفذ الأساتذة اعتصاما ثالثا وأخيرا يوم الاثنين القادم (19 دجنبر الجاري)، بعد الاعتصامين السابقين، وبعد أسبوع حمل الشارة الذي نفذوه من 7 إلى 13 نونبر الماضي. الغريب، أنه بالرغم من كل هذه الأشكال الاحتجاجية التي خاضها أساتذة البعثة الثقافية المغربية ببلجيكا، والتي واكبتها تغطية إعلامية كبيرة، لم يسجل الأساتذة أي تحرك إيجابي من طرف أي من المسؤولين، مما يترك الباب مفتوحا أمام مبادرات احتجاجية أخرى.