أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، مساء أمس، متهما ضمن شبكة مزوري "فيزا شنغن"، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وأفادت مصادر محلية أن الهيئة القضائية أدانت المتهم بتهمة المشاركة في صنع عن علم إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات بنكية. وتساءل متتبعون لهذه القضية التي أثارتها السفارة الفرنسية بأكادير، عن سر غموض المتورطين في تزوير وثائق الحصول على "فيزا شينغن" خاصة وأن هناك وكالة بنكية وحيدة بمدينة تيزنيت هي المصدر الرئيسي للكشوفات البنكية المزورة، في وقت لا تزال فيه المصالح الأمنية تواصل تحقيقاتها حولها لفك طلاسم ملف استأثر بالرأي العام المحلي والجهوي كثيرا.