أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش موظفا بإحدى مكاتب الحالة المدنية بالمدينة، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم٬ بتهمة تزوير محرر رسمي واستعماله. وحسب مصدر من داخل المحكمة٬ فإن المتهم تم اعتقاله٬ على خلفية تقديمه شهادة مزورة من اجل إبرام عقد زواج٬ مشيرا إلى أن للموظف سوابق عدلية في تزوير الشواهد الرسمية مقابل مبالغ مالية .