علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن التحريات الأولية للمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ أول أمس الأربعاء، بخصوص شهادة مزورة، استعملت في إبرام عقد زواج، قادت إلى اعتقال عون سلطة (مقدم)، بالملحقة الإدارية الوسطى، في حي سيدي يوسف بن علي، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، وأن العون أقتيد إلى مخفر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه في القضية. وأضافت المصادر أن المتهم، الذي يواجه تهمة التزوير في محرر رسمي، سيحال، اليوم الجمعة، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إنهاء التحقيق معه والاستماع إليه في محضر قانوني. وفي قضية مشابهة، كانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية قضت بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، في حق موظف جماعي، كان يعمل مستخدما بمكتب الحالة المدنية التابع لمقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، بعد متابعته، في حالة اعتقال، بتهمة "التزوير في محرر رسمي واستعماله"، في الوقت الذي تمكنت عناصر الشرطة القضائية من اعتقال موظف آخر، كان يعمل بمقاطعة باب الدباغ بحي قشيش، بتهمة التورط في تزوير شهادة تحمل خاتم ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة نفسها، واستعمالها في عقد زواج.