عجلت خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، بشأن تلاعبات في الفواتير وزيادات في التسعيرة بلغت 50 في المائة، باتخاذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرار إبعاد مختبر للتحاليل الطبية في الرباط من اتفاقية الهيئات المدبرة للتأمين الصحي الإجباري، وسحب الرمز الوطني الممنوح للمختبر ومديره للتأشير على ملفات التعويض. وجاء القرار بعدما كان وزير الصحة الحسين الوردي أصدر تعليمات للمفتشية العامة للتحقيق في شكاية تقدم بها أحد المواطنين بشأن فرض المختبر لأداء 50 في المائة إضافية عن قيمة التسعيرة العادية.