عجلت خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، بشأن تلاعبات في الفواتير وزيادات في التسعيرة بلغت 50 في المائة، باتخاذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرار إبعاد مختبر للتحاليل الطبية في الرباط من اتفاقية الهيئات المدبرة للتأمين الصحي الإجباري، وسحب الرمز الوطني الممنوح للمختبر ومديره للتأشير على ملفات التعويض. وبحسب ما أوردت "المساء"، فإن القرار جاء بعدما كان وزير الصحة أصدر تعليمات للمفتشية العامة للتحقيق في شكاية تقدم بها أحد المواطنين بشأن فرض المختبر لأداء 50 في المائة إضافية عن قيمة التسعيرة العادية، فضلا عن توصل اللجنة المكلفة بالتحقيق في الشكاية إلى أن هذا المختبر الشهير يستخدم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، مع قيامه ببناء طابق إضافي في المختبر دون ترخيص أو مطابقة للمعايير.