أكدت مصادر جد مطّلعة أن تلويح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالاستقالة من الحكومة أمر صحيح، موضحة أن هذا التلويح جاءت احتجاجا على الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المنتهية ولايته عبد الإله بنكيران. و كشفت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الرميد غاضب من تدبير بنكيران للحزب الشيء الذي جعله يلوّح بالاستقالة من منصبه كوزير لحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني. المصادر أوضحت أن الوزير عبر عن غضبه من الدعاية المسبقة لبنكيران في ملتقى شبيبة العدالة و التنمية بمدينة فاس مؤخرا، مشيرة إلى أن التلويح بالاستقالة جاءت نتيجة هذه الدعاية خصوصا في المحاضرة التي شارك فيها الرميد و التي رُفع فيها شعار "الشعب يريد ولاية ثالثة". وكانت أصوات داخل الحزب قد طالبت بولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران على رأس المصباح من خلال تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب و الذي يحدد عدد الولايات القانونية للأمين العام، غير أن أخرى رفضت ذالك. و حول ما إذا كان الحزب يتجه نحو تعديل القانون الأساسي، نفى رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني وجود أي توجه حاليا لدى مؤسسات حزبه نحو المطالبة بإقرار التعديل، مؤكدا على أن "مسألة التعديل أو غيرها بيد المؤسسات وعلى رأسها الأمانة العامة التي ستنعقد بعد العيد مباشرة. وكشف رئيس برلمان "البيجيدي" في تصريح صحفي، على أن الأمانة العامة لحزبه لم تنعقد بعد، نظرا لتواجد أعضاء الأمانة العامة في عطلة، غير أن صدر مقرب منه، نفى ذلك، مشيرا إلى أن هناك "بلوكاج" تنظيمي داخل الحزب، وذلك منذ آخر لقاء للمجلس الوطني للحزب.
