قالت مصادر مقربة من دائرة القرار بحزب العدالة والتنمية، أن ما راج عن قرار مصطفى الرميد، وزير الدولة حقوق الإنسان، الاستقالة من الحكومة، لا يخلو من صحة. وأكدت المصادر أن الرميد أبلغ العثماني- شفهيا- رغبته في ترك الوزارة، دون أن يقدم استقالة مكتوبة، كما راج. مضيفة أن الرميد تعب من الوضع الذي ساد داخل الحزب والحكومة بعد "البلوكاج" الذي تعرض تشكيل الحكومة مع عبد الإله بنكيران، وبعد تشكيلها من طرف سعد الدين العماني. ووصفت المصادر علاقة الرميد بالعثماني بالجيدة جدا، مشيرة إلى أن الرميد له حساسية خاصة تجاه الأشياء، ويتفاعل مع الأحداث والوقائع بوضوح وصدق، ودون شعبوية أو اختيارات سهلة لمجرد دغدغة عواطف قواعد الحزب التي تدعو للخروج من الحكومة أو التي تطالب بولاية ثالثة لبنكيران.