رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ترشيحه لخوض سباق الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إذ نفى نيته خوض تجربة الترشح الثالث للمنصب الأول في «بيجيدي»، كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع، لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك. وكشفت مصادر من العدالة والتنمية أن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته، وأنه رد على على من رشحوه «الله يكون في عون الأمين العام المقبل، لأن مهمة قيادة الحزب أصحبت صعبة».