وجه حسن الخطاب "زعيم" " خلية أنصار المهدي"، الذي يعتبر من شيوخ السلفية الجهادية في المغرب، والمحكوم عليه ب30 سنة، من قبل السلطات المغربية رسالة في الفترة الأخيرة من شهر يوليوز، الى اتباع السلفية والى الدولة والسلطات، يدعو فيها الشباب السلفي الى التعقل والتروي والالتفاف حول العلماء والدولة الى الحوار وفق قاعدة الاجتهاد، ينهي الصراع والاختلاف القائم بين الدولة والتيار السلفي، قائلا "الى كل مكونات الحركة الاسلامية وإلى أبناء التيار السلفي الجهادي وإلى كل غيور على مغرب متجدد، مغرب يؤمن بالاختلاف الثقافي والسياسي، يكرس مفهوم ثقافة التعددية السياسية والثقافية". ووجه الخطاب رسالته، التي حصلت أندلس برس على نسخة منها، أيضا إلى أجهزة الدولة في شكل المجالس العلمية، والرابطة المحمدية، وإلى كل من شيوخ أبو محمد حسن الكتاني وابي حفص محمد رفيقي، وابي مسعود وعمر الحدوشي، والى كل مكونات التيار السلفي عبر سجون المملكة، داعيا في رسالته" شباب التيار السلفي الجهادي خارج السجون، الى التعقل والتروي، والالتفاف حول العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، الى فكر متحرر مقتنع باهمية التقارب لحسم الجدل القائم، بين كل مكونات الجسم السلفي والالتفاف على قوائم تصلح للحوار بين جميع الاطراف التي تحسن الظن ببعض حتى يؤدي الحوار الى نتائج سليمة لانهاء الصراع داخل بلد يتحرك، يتسع الى جميع ابناء مغرب المبادرة". مبرزا بان المبادرة تهدف "تقوم على البناء بدل الهدم والجمع بدل التشتيت وجمع الاطراف المختلفة بطرح الفكرة الى طاولة الحوار الثنائي او المتعدد الاطراف، مع مراعاة معطيات البيئة الخارجية".
وأضاف الخطاب في رسالته التي حصلت على نسخة منها اندلس برس، على ان الرؤية لها اهداف كبرى يسعى الجميع لتحقيقها والتي يمكن تحديدها في أن ما يجمع بيننا أكثر ما يفرق وذلك باعتماد الثابت من الدين، وفتح مجال الاجتهاد في خصوصية الظروف، ما يستلزم قراءة موحدة للقضايا الاجتهادية"، مشيرا على أن الاجتهاد "يحصل بوسائل متعددة من خلال الأفكار والمبادرات لترتيب البيت السلفي واعتماد القدرات الفكرية والبشرية والمادية لتحقيق ذلك". وتابع الخطاب مخاطبا شيوخ السلفية "ان السقف الذي يحدد التقارب والتعاون هو عدم الاختلاف في العقائد والاحكام، اما الاختلاف في وسائل العمل والتركيز على جانب دون أخر فلا ينبغي أن يحول دون امكانية العمل المشترك والتقارب المنشود، وان الثوابت والقطعيات دون تنازل، ويظل هدف الاجتماع هو الذي يحدد الاولوية". وركز على ضرورة الاتفاق لدخول في قاعدة الحوار مع الدولة في راسلته قائلا " فاذا كان الاجتماع من أجل ايجاد سبل الى انهاء الصراع القائم بين التيار السلفي والدولة وبعض من يخالفنا هذا الفهوم، وذلك من خلال التنازل عن الاعتداد بالذات وفهم الأخر، وحسن الظن به، والانطلاقة من القاعدة الفقهية العظيمة التي تقول :رأي صواب يحتمل الخطأ وموقف اخي خطأ يحتمل الصواب". ودعا الخطاب جميع الحركات الاسلامية الى نصرة قضيتهم، والدولة المغربية الى حوار هادئ ورصين من خلال اعداد الوسائل والاعداد والتأهيل وتنظيم الحوار.
