لاهاي (ا ف ب) - اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ان التحقيق الاولي في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الاممالمتحدة حول وضع فلسطين. وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الاممالمتحدة البت قانونيا في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، للنظر في امكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.