طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون ب«إدراج، وباستعجال، في أجندة مجلس الأمن تسليم الملف للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق قضائي في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بغزة...» ودعت الرسالة بان كي مون إلى التدخل العاجل من أجل مواجهة انتهاكات القانون الدولي والدفع باحترام الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات عاجلة، وتسليم ملف القضية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق المادة 53 من نظام معاهدة روما من أجل تجميع الوقائع والاثباتات، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية لكل المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين. وحسب ذات الرسالة، فالاسرائيليون مدانون بمقتضى المادة 8 من نظام روما الأساسي وبقوة، تحت طائلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بمقتضى اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 غشت 1949. وفي اتصال برئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أوضحت للجريدة أن المنظمة تسعى الى متابعة الاسرائيليين أمام المحاكم الدولية المختصة، متهمة قوات الاحتلال بارتكاب جرائم القتل العمد وجريمة الحرب، المتمثلة في تدمير الممتلكات المدنية والاعتداء على السكان المدنين بشكل عمدي. وأوضحت بوعياش أن عدة مؤسسات حقوقية دولية تشاطر المنظمة الرأي في شأن هذه المتابعة أمام القضاء الدولي. ولم تفت بوعياش إدانة الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرة الى خطورة الوضع الإنساني بغزة. ويذكر أن اتحاد المحامين العرب أكد بدوره عزمه على متابعة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية بتهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، وارتكاب جرائم حرب، وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه اتحاد المحامين الفلسطينيين. ومن شأن هذه الخطوة الحقوقية، إجبار قادة الحركة الصهيونية في إسرائيل على مراجعة أوراقهم في حال اتخذت العدالة الدولية مجراها الطبيعي وطبقت بنود القانون الدولي كما وقع في حالات مشابهة، توبع فيها قادة دول ومسؤولون عسكريون أمام محاكم دولية، أم أن قادة الكيان الصهيوني يبقون فوق القانون!؟ .
