رؤساء فرق برلمانية: لا يوجد معتقل للتعذيب في تمارة

أكد رؤساء فرق بمجلسي النواب والمستشارين، أمس الأربعاء، أن الزيارة التي قاموا بها للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني أظهرت أن الأمر يتعلق بإدارة كباقي الإدارات وأنها لاتضم أي مركز للتعذيب.
وأبرزوا عقب هذه الزيارة، أنهم اطلعوا على مهام هذه المديرية والتي تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق قال محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إن الزيارة ” تأتي في إطار الانفتاح التي تشهده المؤسسات التنفيذية “، مبرزا أنها المرة الاولى التي يقوم فيها وفد برلماني بزيارة لهذه المؤسسة “مما يدل على أنه ليس لديها ما تخفيه”.
وأوضح أن الوفد البرلماني عقد جلسة عمل مع المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومساعديه “تم خلالها الاطلاع على أنشطة المؤسسة وأجهزتها وكذا زيارة مختلف مرافقها”، مجددا التأكيد على أنه “ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري “.
ومن جانبها، أكدت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الوفد البرلماني قام بزيارة لمختلف مرافق المديرية، مشددة على أن هذه الاخيرة ” لا تشتغل إلا من أجل ضمان أمن المواطنين “.
أما الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية فقال ” قمنا بزيارة لمديرية مراقبة التراب الوطني وقدمت لنا شروحات وساءلنا المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء آخر”.
وبدوره، قال السيد عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن الزيارة الميدانية أكدت ” في حدود ما رأيناه ” أن الأمر يتعلق ب`” بناية ككل الإدارات “.
وقال إن الوفد البرلماني اطلع على “دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب”، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني “لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي قد أكد أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، اليوم، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة “على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الانسان كما يشاع”.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، اليوم، لمقر المديرية ، ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.