بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ضد حركة 20 فبراير لمنعها من تنظيم النزهة الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، أمام مقر المعتقل السري بتمارة، وجه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، دعوة إلى رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب لزيارة مقر مديرية حماية التراب الوطني «الديستي»، التي من المنتظر أن تتم اليوم الأربعاء. وفي تصريح لبعض رؤساء الفرق البرلمانية ل«المساء»، حول الزيارة التي اقترحها وزير الداخلية، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب، إنه سبق للحزب أن طالب بتأسيس لجنة لتقصي الحقائق حول مدى صحة التصريحات التي يتداولها السجناء والفاعلون الحقوقيون، حول وجود معتقل تمارة السري التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني (الديستي)، وأنه تمارس فيه شتى أنواع التعذيب والإخفاء القسري، وتأسف الرميد على كون مقترحهم لم يلق تجاوبا من طرف بعض الفرق البرلمانية لتأسيس اللجنة سالفة الذكر، وأشار في نفس السياق إلى أن هذه الزيارة جاءت نتيجة التفاعلات السياسية والحقوقية حول الموضوع، خاصة بعد التدخل «العنيف» للسلطات لمنع النزهة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير نحو المعتقل السري بتمارة. وأوضح الرميد أن الزيارة التي دعا إليها وزير الداخلية ما هي إلا خطوة صورية، لأنها ستنحصر فقط في زيارة إدارات ومصالح «عادية» تابعة لإدارة التراب الوطني، ولن تتم زيارة المعتقل السري لأنه «سيبقى سريا»، وبالتالي لن يكون بالإمكان الوقوف عليه. وأكد الرميد أن الصيغة المناسبة والسليمة هي تأسيس لجنة لتقصي الحقائق، أو أن تقوم الدولة بتكوين هذه اللجنة، مضيفا أن هذه الزيارة لن تظهر «أبدا» الحقيقة المبحوث عنها ولن «تكشف عن المستور»، واستطرد قائلا: «أؤكد على أن هذه الزيارة لن تتجاوز حدود الإدارة، وبالتالي هذا لن ينفي وجود معتقل سري يسمى معتقل تمارة التابع ل(الديستي).» من جهة أخرى، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ل«المساء»، إن حزبهم سبق له أن انخرط إلى جانب حزب العدالة والتنمية في طلب عقد لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، وأضاف أنهم بصدد تجميع المعلومات بخصوص المقترح لإقناع جميع الأطراف سعيا إلى إخراج هذه اللجنة إلى الوجود، إلا أن بعض الفرق طالبت بعقد لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية. واعتبر الزايدي دعوة هذا الأخير مناسبة لمعرفة ما يجري في المعتقل السري بتمارة، وأنهم على استعداد تام لتلبيتها إلى جانب بقية الفرق البرلمانية، وأكد في هذا الصدد أن الأمور لا تزال مبهمة والتعليق على الموضوع سيكون بعد زيارة المعتقل. ويعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن الدعوة إلى زيارة المعتقل السري لتمارة خطوة إيجابية، وقال في هذا الصدد حميد نرجس، رئيس الفريق النيابي للحزب، إن هذا المعتقل كان منذ وقت طويل محط عدة تأويلات وانتقادات، وازداد ذلك في الحالة الراهنة التي تعرف حراكا سياسيا واسعا، وأضاف أن الدور الذي سيقومون به أثناء زيارة الموقع المذكور هو الوقوف على الحقيقة لمعرفة ما إذا كان المكان، فعلا، معتقلا سريا أم فقط إدارة تابعة لمديرية حماية التراب الوطني، وأن البرلمان سيقوم بدوره في تنوير الرأي العام حول الموضوع.
