اختار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين السكوت عن القمع الذي تعرض له الأحد الماضي المتظاهرون الراغبون في تنظيم وقفة أمام "المعتقل" المشتبه فيه والموجود في مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة. واختار الفريق أن ينتقد " التدخل العنيف وغير المبرر"، حسب تعبيره، ضد المظاهرات التي عرفتها عدة مدن المغرب. حيث ذكر قمع مظاهرات في كل من خريبكة وسلا وتفكيك اعتصام الأساتذة أمام وزارة التربية وقمع احتجاجات المعطلين، إلا أنه سكت تماما عما عرفته مظاهرات تمارة التي أسفرت عن إصابة العشرات بجروح. وعبر عن أسفه لما اعتبره "تراجعا خطيرا في مجال الحريات". ودعا الحكومة إلى تصحيح ما اسماه بالاعوجاج وإلى استيعاب التوجيهات الملكية في هذا السياق. وعلى نقيض هذا الموقف، عبر رئيس فريق نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل محمد دعيدعة بمجلس المستشارين عن إدانته بشدة " للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة " الذي عرفته عدة مدن مغربية "، والذي "بلغ أوجه ضد شباب 20 فبراير"، حسب تعبيره، خلال مظاهرات مدينة تمارة. وطالب بالكشف عن حقيقة ما أسماه " المعتقل السري العلني" التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ودعا محمد دعيدعة الوزير الأول عبسا الفاسي إلى الحضور إلى البرلمان للكشف عن الحقيقة لأن "أسطوانة المقر الإداري لم تعد تنطلي على أحد"، حسب تعبيره، وذلك في إشارة منه إلى إعلان الحكومة، مؤخرا، بأن مركز تمارة هو مجرد مقر إداري قانوني وليس معتقلا سريا يمارس فيه التعذيب كما أكدت ذلك شهادات العديد من المعتقلين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وكانت السلطات العمومية قد وافقت على قيام وفد برلماني يضم رؤساء الفرق بمجلس النواب بزيارة تفتيشية لهذا المقر، إلى جانب زيارات أخرى للوكيل العام للملك وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
