بيان للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعيش العالم العربي اليوم على إيقاع غير مسبوق أتى لحدود الآن علىكنس رؤوس أنظمة عميلة و ديكتاتورية، و لازال الزحف متواصلا مما يبشر بالمزيد من الانتصارات الشعبية. واعتبارا لواقع الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها عموم الشعب فان المغرب يعرف بدوره حركة نضالية كرد طبيعي على الاستغلال و الاضطهاد الطبقيين اللذين يمارسهما النظام في حق شعبنا المناضل، لكن رغم الغليان الجماهيري فان الدولة عوض الانكباب على معالجة الأوضاع تلجأ كعادتها إلى أساليب القمع و التنكيل و الاعتقالو...، ولم تعد الرتوشات و المساحيق التي تحاول أن تزين بها وجهها القبيح غير قادرة على إيهام أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير. إن الشغيلة الجماعية بالجهة الشرقية بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي تتابع بوعي ومسؤولية كل التطورات و الأحداث من حولها، وأوضاع الطبقة العاملة المغربية التي ما فتئت تعرف تدهورا يتعمق يوما بعد آخر، يلاحظ أن نصيب الشغيلة الجماعية أوفر نتيجة تعامل وزارة الداخلية الرافض للاستجابة لمطالبها الملحة و الآنية بل ومثابرتها واجتهادها لاجتثاث العمل النقابي بقطاع الجماعات المحلية، ويبقى خير مثال على ذلك ما أقدم عليه عامل إقليم تاوريرت يوم 04 أبريل 2011 حين قام باستدعاء منخرطات و منخرطي فرع العمالة واسمعهم كلاما لا يمكن أن يصدر إلا عن زنديق حقير لا يتقن إلا لغة الكلام الساقط وثقافة القمع و الإرهاب، لا لشيء إلا لكونهم مارسوا إحدى حقوقهم البسيطة المتمثلة في تنفيذ إضراب جهوي. إن المكتب الجهوي و بناء على الصلاحيات المفوضة له خلال اجتماع المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة بتاريخ 08 يناير 2011، وتأسيسا على كل ما سبق يعلن للرأي العام ما يلي : § اعتزازه الكبير بالدينامية النضالية التي دشنها الشعب المغربي بكل فئاته يوم 20 فبراير 2011، ويدعو الشغيلة الجماعية للمشاركة المكثفة في كل المحطات النضالية المقررة لاحقا. § يدين بشدة ما أقدم عليه “البلطجي” عامل إقليم تاوريرت في حق مناضلاتنا و مناضلينا، ويحمل كل من والي الجهة الشرقية و وزير الداخلية كامل المسؤولية في نتائج تطورات هذا الفعل الإجرامي. § يطالب وزير الداخلية بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الجماعية وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية. § يجدد مطلبه لوالي الجهة القاضي بفتح قنوات الحوار مع المكتب الجهوي على أرضية المذكرة المطلبية الجهوية. § تثمينه لنضالات النقابة الوطنية للجماعات المحلية بإقليم فجيج مع مطالبته لعامل الإقليم بالاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة. § يقرر تنفيذ برنامج نضالي جهوي على الشكل التالي :
· خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي الخميس و الجمعة 21 – 22 أبريل 2011. · خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء، الأربعاء و الخميس 26-27-28 أبريل 2011.
§ تضامنه اللامشروط مع فئة حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بقطاع الجماعات المحلية الذين يخوضون معارك نضالية بهدف تسوية وضعيتهم. § يجدد استعداده التام للعمل على إنجاح كافة الخطوات النضالية المشتركة ذات الأبعاد الكفاحية خدمة لمصلحة الشغيلة الجماعية. § يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مجموعة من مناطق الجهة. § يدعو الشغيلة الجماعية بالجهة إلى المزيد من رص الصفوف و الاستعداد الكافي لخوض المزيد من النضال.
