قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، متابعة مسؤول دركي، في حالة اعتقال وأمر بوضعه السجن المحلي بأيت ملول، بعد إحالته من طرف النيابة العامة عليه بتهم تتعلق بالتستر على شخص مبحوث عنه وإفشاء السر المهني ومخالفات مهنية أخرى. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قد أحال المسؤول المذكور وفق ما كتبته "برلمان.كوم"، على قاضي التحقيق في إطار الامتياز القضائي، ملتمسا متابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتستر على شخص متهم من أجل تمكينه من الإفلات من العدالة، وكذا تورطه في قضية أخرى تتعلق باحتفاظه بعدد من رخص السياقة التي تم تسجيل مخالفات بشأنها وعدم إرسالها الى المحكمة داخل الآجال القانونية، ناهيك عن اتهامه بإفشاء السر المهني. وبناء على ملتمس النيابة العامة فقد قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير متابعة هذا المسؤول الدركي ووضعه بالسجن المحلي لأيت ملول، في انتظار استكمال مجريات التحقيق معه بخصوص المنسوب إليه والكشف عن باقي المتورطين معه. جدير بالذكر، أن الجماعات التابعة أمنيا للمركز الترابي للدرك الملكي والذي كان هذا المسؤول ملف به، كانت قد شهدت تسيبا أمنيا إبان فترة رئيس المركز المعتقل، حيث انتشرت آفة تجارة المخدرات بشكل كبير داخل أحياء هاته الجماعات وكذا انتشار ظاهرة الكريساج ومقاهي القمار ناهيك عن انتشار انشطة العصابات المنقبة عن الكنوز والتي عرفت تورط بعض عناصر الدرك الملكي بتارودانت فيها.