تشرع غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، بعد غد الخميس، خلال جلستها العلنية في محاكمة 10مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، للإشتباه في علاقتهم بشبكات للإتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى جريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، الذي استهدف ثلاثة ضحايا، ضمنهم طبيب كان يدرس بكلية الطب والصيدلة بمراكش، نجل مسؤول قضائي، لقي مصرعه عن طريق الخطأ. ويتابع المتهمون الدركيون، الموجودون رهن الاعتقال الإحتياطي بالمركب السجني الأوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل تهم تتعلق بالإرتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الإتجار الدولي في المخدرات وتسهيله. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، أحال المسؤولين الدركيين، ضمنهم ضباط سامين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش، وطنجة، وميناء طنجة المتوسط، وتطوان، وأكادير، وسطات، ومراكش، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي. وكان التحقيق أسفر عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، ليتقرر في الأخير إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.