أحيل أول أمس، أربعة ضباط من الدرك الملكي على الوكيل العام باستئنافية مراكش، بتهمة التورط في قضايا تتعلق بتجارة المخدرات. وأضافت جريدة "الأحداث المغربية" في عدد اليوم الجمعة، أن مصادرها لوحت إلى أن المعنيين من رتب عالية بالدرك الملكي تم توقيفهم بناء على الأبحاث والتحريات المرتبطة بشبكة الاتجار الدولي بالمخدرات الصلبة، التي كشفتها جريمة الاغتيال التي ذهب ضحيتها، بالخطأ، الطالب بكلية الطب بمراكش بمقهى لاكريم بالحي الشتوي في كيليز. ويذكر أن الموقوفين في قضية جريمة لاكريم قد تجاوز سقف ال20 متهما، ضمنهم رجال أعمال وأصحاب مشاريع، بالإضافة إلى العديد من العناصر الدركية والأمنية، التي تم استقدامها من بعض المواقع الحدودية، بعد أن أدت الأبحاث والتحريات والتنصت على المكالمات الهاتفية إلى إخراجها من مواقعها، وإلحاقها بالمجموعة المتهمة بالمركب السجني الأوداية بمراكش.