من المنتظر أن تلجأ الحكومة، في يونيو المقبل، إلى التخفيف نسبيا من إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية، من أجل إنقاذ الموسم الصيفي وإعطاء جرعة أوكسجين إلى الاقتصاد الوطني الذي أثرت عليه الجائحة. وأكد مصدر مصلع ليومية "الصباح" أن التخفيف سيشمل القيود المفروضة على المواطنين، المدن والمناطق التي تسجل نسب إصابات منخفضة بالفيروس، في حين يمكن الاستمرار في تشديدها على المناطق التي تعرف ارتفاعا في الإصابات، مثلما كان معمولا به في بداية إعلان الحجر الصحي، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن جميع القرارات والإجراءات رهينة بالوضعية الوبائية للبلاد ومدى قدرة الجهات الوصية على السيطرة عليها. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب سيفتح حدوده مع بعض البلدان، خاصة تلك التي تقيم فيها جالية مهمة، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لحاجته إلى العملة الصعبة بعد أن كاد يستنفد احتياطاته منها، كما سيكون بإمكانه استقبال سياح أجانب، من أجل إنقاذ القطاع السياحي الذي ضربته الأزمة في مقتل، لكنه لن يفتح الحبل على الغارب مثلما يقال، بل سيشترط على الوافدين أن يكونوا ملقحين قبل ولوج التراب المغربي. كما سيتم التخفيف من إجراءات التنقل بين المدن داخل المغرب، وأيضا نحو بلدان العالم، بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين، وحسب الشروط التي سيفرضها كل بلد على حدة. وأضاف المصدر نفسه، أن إجراءات التخفيف يفرضها التقدم المسجل في حملة التلقيح الوطنية، خاصة مع وصول مليون جرعة من اللقاح في الأسابيع الأخيرة من أبريل الماضي، وانتظار وصول ملايين الجرعات الأخرى، سواء من اللقاح الصيني "سينوفارم" أو "سبوتنيك" في الروسي الذي ينتظر التوصل بها في ماي الجاري.