قضت هيئة تحكيم حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، برفض طعون 49 عضوا بالحزب، من بينهم 46 مؤتمر، في قرار الأمانة العامة للحزب، والقاضي بمنع العودة إلى التداول في موضوع "الولاية الثالثة" للأمين العام عبد الإله ابن كيران، من باب المؤتمر الثامن المنتظر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري. وأصدرت الهيئة، قرارها بخصوص الطعون في تفسير الأمانة العامة للمقتضيات المتعلقة بأن المؤتمر الوطني "يكون المؤتمر مختصا""بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس""الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده". وأكدت الهيئة، حسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب، أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس. كما خلصت هيئة التحكيم إلى القول بأن بلاغ الأمانة العامة، يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه. ويأتي قرار هيئة التحكيم، ساعات قليلة، قبيل انعقاد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا للحسم في الجدل، الذي أثير حول المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب، وهي الورقة، التي أخرجها المدافعون عن التمديد لابن كيران، خلال اليومين الماضيين، والتي قد تكون حاسمة في المؤتمر المقبل، لتضعه على رأس الحزب من جديد، على الرغم من تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة.