مباشرة بعد إصدار بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب إجتماعها يومه السبت، خصص الطرف الأكبر منه للحديث عن محاسن أمينها العام عبد الإله بنكيران الذي غاب عن اللقاء فيما يشبه بلاغ الوداع وذلك بعد رفض المجلس الوطني بتعديل المادة 16 من النظام الآساسي التي كانت ستسمح له بقيادة الحزب في المرحلة المقبلة. وأغلق البلاغ قضية الولاية الثالثة التي يحاول مؤتمرون مناقشته في المؤتمر بالقول « أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده « ». ولمواجهة المطالبين بالولاية الثالثة أوضح البلاغ حول الموضوع » وهو ما سبق أن أكد عليه الأخ الأمين العام خلال انعقاد المجلس الوطني، وعلى أساسه تم اعتماد والمصادقة على المشاريع المحالة عليه، وحين أكد أيضا بعد انتهاء أشغاله من أن القرارت الصادرة عنه هي قرارات مؤسساتية لا غبار عليها « . وتعليقا على تأكيد الأمانة العامة أن المؤتمر الوطني يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه، والمدرجة في جدول الأعمال، الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده طعن إبراهيم بوحنش عضو المؤتمر الوطني الثامن وعضو الحزب بمحلية جليز – الكتابة الإقليمية بمراكش في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب. وقال بوحنش في مراسلة إلى هيئة التحكيم الوطنية توصل « فبراير » بنسخة منه (قال) أن » المادة 100 من النظام الداخلي، أحالت على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولا سيما المادتين 89 و90، بخصوص تنظيم مبادرات تعديل النظام الأساسي، وأكدت على أن المجلس الوطني يختص باعتمادها فقط دون المصادقة، عليها، ويقدم بشأنها مشروعا للمؤتمر الوطني؛ وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن كل المبادرات المذكورة بحسب الأطراف الصادرة عنها، تُعرض على لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني « . وأضاف بوحنش موضحا أن المجلس الوطني يقوم باعتماد هذه المقترحات، ويحولها إلى مشروع يُعرض على المؤتمر الوطني قصد المصادقة؛ وحيث أنه بالعودة إلى أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية ليومي 25 و26 نونبر، فسنجد أن كل مقترحات تعديل النظام الأساسي، التي صودق عليها في اجتماعي لجنة الأنظمة والمساطر المنعقدين على التوالي يومي 15 أكتوبر 2017، و24 نونبر 2017، عرضت مرة أخرى على المجلس الوطني، للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة « . وتابع ذا امتحدث مؤكدا على أن هذا الأمر يشكّل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حوّل اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي؛ فتفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه. لهذا، وبصفتي عضوا منتخبا في المؤتمر الوطني الثامن للحزب » وطالب بوحنش من خلال هذه المراسلة إلى إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها . »وكذا إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه. وأكد ذات المتحدث على ضرورة ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه. ومن جهتها قالت ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أنه ما كان للأمانة العامة أن تتدخل لتفسير الغموض الحاصل بين مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي واللائحة الداخلية للمجلس بوصفه هيئة تقريرية،كما أن رأي الأمين العام الذي يُساق بطريقة غريبة عن لغة البلاغات ليس رأيا مقدسا. وأوضحت ماء العينين في تدوينة لها على الفيسبوك النقاش القانوني الداخلي كشف عن قضية جوهرية لابد من الانتباه لتصحيحها في الفلسفة القانونية التي يتبناها الحزب. وأكدت على أن « الأمانة العامة ليست هيئة تنفيذية كما يتردد بل هي هيئة تقريرية فعلية تتجاوز المجلس الوطني والمؤتمر الوطني معا.
