ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة في النقاش حول تعديل النظام الأساسي للبيجيدي
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 11 - 2017

تابعتُ بعضاً من النقاش الذي تفضّل بطرحه إخوة وأخوات بحزب العدالة والتنمية بخصوص البت في مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب، معتبرين أن هذا التعديل يؤول بالأصالة للمؤتمر الوطني، وأنه ليس للمجلس الوطني أن يصادره هذا الحق. باعتبار أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، ولا يجوز ل"الفرع/الأدنى" أن يحول دون ممارسة "الأصل/الأعلى" لحقوقه التقريرية.
مباشرةُ بعض الأصدقاء، الذين أشرف بالعمل معهم بالحزب، للتبشير بهذه الدعوى والدفاع عن هذه القراءة، دعاني إلى أن أتفاعل معهم بالقدر الذي أحسب أنه سيُسلط شيئا من الضوء على ما أُثير بهذا الصدد، وما يُعتقد أنه بيضات في النظامين الأساسي والداخلي تفتح المجال لإعمال اجتهادات وتأوّل تأويلات من باب ترميم فراغ نظامي أو قانوني أغفله واضعو هذين النصين.
وأحسب أن هذا النقاش هو من بين أحد التمارين الديمقراطية المهمة التي وجب التفاعل معها بكل أريحية، والاستماع للاستدراكات المُثارة والتعاطي معها في إطار من الاحترام الواجب لاختلاف الرأي والاجتهاد.
وبداية، لزمني إثارة الانتباه إلى بعض المحددات المنهجية التي وجب احترامها عند التصدي للإشكاليات القانونية التي قد تُثار بشأن تفسير بعض النصوص القانونية أو بإسناد بعض الحقوق لجهات بعينها دون غيرها، والتي منها على سبيل الإجمال:‌
أ. أن الفهم القانوني السليم يستدعي قراءة متكاملة كليّة للنصوص والمقتضيات القانونية وفق منطق يستجمع معظم مضامينها ويستعرضها أفقيا، باعتبار أن إجماع الكلام أولى من إهماله؛‌
ب. الحذر من "الاستدعاءات الجزئية" و"القراءات التبعيضية" و"التفسيرات الموضعية" التي تحتجّ بالمادة أو المادتين في إقصاء لمواد أخرى قد تكون ذات صلة دون مبرر معقول، تجنّباً للسقوط في محذر الاقتطاع والاجتزاء، من باب ".. ويل للمصلين .."؛‌
ج. مراعاة العلاقات التركيبية المتداخلة بين الفصول والمواد، فبعضها يُفصّل مُجمل البعض، وبعضها يُقيّد عموم البعض؛‌
د. أن التقليد الغالب في الصياغات القانونية هو أن النصوص الأساسية، من قبيل القانون الأساسي، تأتي عامة مُخفّفة من كل بُعد إجرائي ونزوع تفصيلي، بما يحفظ لها استمرارية أكبر في الزمن. في مقابل إحالة المقتضيات التفصيلية والتفسيرية والمسطرية إلى الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية، التي تتولى الترتيب الدقيق والتقنين الجزئي لتفاصيل الحياة التنظيمية؛‌
ه. غالب الأمر أن تعديل النصوص القانونية ذات الطابع التنظيمي والتفصيلي تكون سهلة يسرة، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس الوطني؛ في مقابل أن تعديل الأنظمة الأساسية تكون مثقلة بالإجراءات المتعددة والأنصبة المهمة وتداخل الهيئات المتنوعة، حفاظا لها على استدامة أكبر واستمرار أطول، وضمانا لكل العناصر التي من شأنها أن تساهم في ترشيد وعقلنة هذه الخطوة المصيرية في حياة التنظيمات والهيئات.
أولا: بخصوص الاختصاص بالصفة التقريرية من عدمه
ذهب بعض الإخوة إلى أن المؤتمر الوطني هو صاحب الحق الأصيل في تعديل النظام الأساسي من باب صفته التقريرية، وهو كلام صحيح بالعموم والإجمال. ولكن الأمر يستلزم تفصيلا مهماً، ذلك أن إثبات الصفة التقريرية للمؤتمر الوطني بمقتضى المادة 23 من النظام الأساسي، لا تقتضي بالضرورة نفي هذه الصفة على غيره من الهيئات. ولذلك حرص النظام الأساسي على أن يُرتّب لهيئة أخرى هذه الصفة وهي المجلس الوطني، الذي يتمتع بدوره، حسب الفصل 27 من ذات النظام، بهذه الصفة، فهو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وفي هذا الإطار، وفي ما له علاقة بالمؤتمر الوطني، وزّع النظام الأساسي بين المؤتمر والمجلس المهام والأدوار، فأوكل للمؤتمر حق المصادقة على النظام الأساسي وتعديله (المادة 23)، في حين أسند إلى المجلس الوطني حق المصادقة على جدول أعمال المؤتمر (المادة 27 دائما). بمعنى أن المجلس الوطني يُدقّق ويَحصر مواد جدول الأعمال التي تُعرض على أنظار المؤتمرين للمصادقة، باختلاف مضامينها وصيغها، ومنها ما سيُعدّل من القانون الأساسي، عند الاقتضاء، كلاًّ أو بعضاً أو ما لا يُقترح تعديله. وهو ما يندرج ضمن المهام التقريرية الموكولة للمجلس الوطني، ولا يمكن أي جهة أخرى فردا أو هيئة، دون المجلس الوطني، أن تطرح أي نقطة في جدول الأعمال، ما دام أن النظام الأساسي لم يخولها هذا الحق ولم ينظم مسطرتها أو يُحلها على نص قانوني آخر.
ثانيا: بخصوص تعديل النظام الأساسي ومسطرته
أما بخصوص النظام الأساسي، ومع الإقرار بأن حق "المصادقة عليه" أو "المصادقة على تعديله" يؤول للمؤتمر الوطني، إلا أن ذلك لم يُترك دون توضيح لمنهجيته، وإنّما تكلّف كل من النظامين الأساسي والداخلي بتوضيحه. فالنظام الأساسي، في فصله 23، يتحدث فقط عن مصادقة المؤتمر على النظام الأساسي أو المصادقة على تعديله. والمصادقة، كما يذهب إلى ذلك فقهاء القانون، إجراء يأتي بعد استكمال تنفيذ مجموع إجراءات أخرى، يأتي هو لختمها والتصديق عليها.
وقد تكفلت المادة 100 من النظام الداخلي بتعداد مختلف هذه الإجراءات المسطرية، حيث تقول:
"يتم اقتراح النظامين الأساسي والداخلي، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
– الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
– مكتب المجلس الوطني؛
– عضو المجلس الوطني؛
يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية. تنظم هذه المبادرات وفق مقتضيات ينص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس"
وهو ما أكدته المادتين كن المادة 89 و90، إذا نصتا على ما يلي:
"المادة 89: طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد الأطراف التالية:
الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛
مكتب المجلس؛
عضو المجلس.
يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية حسب نفس المقتضيات أعلاه؛يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها."
ثم المادة 90 التي نصت على أن:
"تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. وبناء على مقتضيات المادة 100من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية."
ومن خلال هذا الاستعراض للمادة 23 من النظام الأساسي، والمادة 100 من النظام الداخلي، والمادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، يتضح التكامل في توزيع الأدوار بين هيئتي المؤتمر والمجلس الوطنيين الذين يتمتعان بالصفة التقريرية. حيث يترتب أمر تعديل النظام الأساسي في مراحل ثلاثة، اثنين منهما يختص بهما المجلس الوطني، والثالثة الختامية يختص بها المؤتمر الوطني:
1. مرحلة الاقتراح: أي التقدم ب "مقترح تعديل" النظام الأساسي، تتقدم به جهات ثلاث إلى المجلس الوطني كما هو مبين أعلاه؛
2. مرحلة الاعتماد: أي صياغة "مشروع تعديل" النظام الأساسي، بعد مصادقة المجلس الوطني عليه بأغلبية المصوتين؛
3. ثم مرحلة المصادقة: وهي المرحلة التي يختص بها المؤتمر الوطني للمصادقة على مشروع التعديل الذي رفعه المجلس الوطني.
والحال، أنه خارج نطاق هذه مسطرة تعديل النظام الأساسي، بما هو أمر يُعدّ مشروعه المجلس الوطني ويحسم أمره المؤتمر الوطني، لا توجد مسطرة أخرى تتيح مسلكا آخر غير ذاك.
ولعلّه من العبث، ما دام أن فعل العقلاء منزه عن العبث، أن يتم مناقشة مقتضى تعديل نص من نصوص النظام الأساسي في الأمانة العامة لوحدها، ثم في لجنة الأنظمة والمساطر لوحدها بعد أن يتقدم عضو من أعضاء المجلس الوطني بهذا المقترح، ثم يناقش لمرة ثالثة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ القرار فيما سيُرفع مما لن يُرفع بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي. ثم نأتي فيما بعد ندعو إلى رفع كل ما حاز موافقة المجلس الوطني مع ما لم يحز موافقته إلى المؤتمر الوطني.
وليس من النافلة في القول، بأن هذه المنهجية وهذا المسلك يسنده الجاري من العرف القانوني وتواثر معهود العمل التنظيمي إبان تنظيم حزب العدالة والتنمية لمؤتمراته التي وصل عددها الثماني دورات. وكما هو معلوم فللعرف سلطانه وإلزاميته كالمقنن تماما، فالمعروف عرفا كالمنصوص نصا والمشروط شرطا. والأكيد أن هذا العرف قد استكمل شروطه المادية تكراراً، وشروطه المعنوية إقراراً..
ثالثا: بخصوص تفسير النظام الأساسي والحسم في الخلاف فيه
هذا، وقد تنبّه النظام الأساسي لحدوث الخلاف في تفسير مقتضيات النظام الأساسي، حيث أكد في مادتة 104 على أن: "تتولى الأمانة العامة تفسير مواد النظام الأساسي". وأنه في حالة نشوء نزاع بهذا الصدد يمكن "إحالة الأمر إلى هيأة التحكيم الوطنية التي تبت فيه نهائيا".
كما قد تنبه النظام الداخلي، في مادته 26، لما يمكن أن يُثار من قضايا من قبيل هذه الإشكالات، حيث ضمّن من بين الصلاحيات الموكولة للجنة رئاسة المؤتمر "البت في القضايا الطارئة خلال انعقاد المؤتمر الوطني".
وبعد هذا كلّه، وبعد استنفاذ كل هذه الخطوات، يصبح الأمر ملزما للجميع وفقا لما جاء في ديباجة النظام الداخلي التي تؤكد في بندها 3 أن "الرأي حر والقرار ملزم"، بحيث يجب على الهيئات أن تفسح المجال الأعضاء لإبداء آرائهم بحرية، بحفظ شرطين اثنين، أن يكون التعبير عن الرأي قبلاً ثم في إطار المؤسسات.
والله من وراء القصد وهو يهدي سبل السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.