رفضت هيئة التحكيم الوطنية الطعون التي توصلت بها من 49 عضوا بالحزب منهم 46 مؤتمرون، لتفسير الأمانة العامة للمقتضيات المتعلقة بأن المؤتمر الوطني "يكون المؤتمر مختصا"، "بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس""الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده". وخصصت هيئة التحيكم لقاءا يوم الثلاثاء الماضي دام لما يزيد عن 10 ساعات، للبت في هذه الطعون بحضور أعضائها الإخوة سعاد العماري، وصباح بوشام، وأوس الرمال، ومصطفى بابا وبإشراف رئيسها أبوبكر القاسم الهادي. وأكدت الهيئة أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس. كما خلصت هيئة التحكيم إلى القول بأن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه.