بعد سلسلة احتجاجات لعائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا، وقع المغرب، خلال قمة الاتحاد الإفريقي- الإتحاد الأوروبي، المنعقدة إلى حدود اليوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، على اتفاقية للإجلاء الفوري للمهاجرين المحتجزين على الأراضي الليبية. وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تسع دول إفريقية وأوروبية وقعت على الاتفاقية، إضافة إلى الأممالمتحدة، لتنفيذ عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة للمهاجرين الذين يقعون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في ليبيا. وأضاف ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة قرروا تقديم دعم أكبر للمنظمة الدولية للهجرة، من أجل المساعدة على عودة الأفارقة الراغبين بالرجوع إلى بلدهم الأم. وقررت البلدان المشاركة في الاجتماع أيضا، بحسب ماكرون، العمل على تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتم التعرف إليهم، على أن يشكل الاتحاد الإفريقي أيضا لجنة للتحقيق. بعدما أعلنت عائلات المحتجزين المغاربة في ليبيا تصعيدها ضد الحكومة المغربية، لمطالبتها بإعادة أبنائها المحتجزين إلى أرض الوطن، فتح عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة باب وزارته للعائلات المحتجة. وكانت الحكومة المغربية، قد التزمت منذ أزيد من أسبوع، بالتدخل لدى السلطات الليبية، لإعادة المغاربة المحتجزين، الذين فاق عدد المصرحين بهم 200 شخص، فيما يقول الحقوقيون المتابعون لهذا الملف، إن العدد الحقيقي لهم فاق 600 شخص، ولا يتم التصريح بالمحتجزين في أيدي الميليشيات المسلحة الليبية. كما أن عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالجالية وشؤون الهجرة لدى وزارة الخارجية والتعاون، كان قد عبر أول أمس الثلاثاء، لعائلات المحتجزين المغاربة في ليبيا، عن مواكبة الحكومة المغربية لملف أبنائهم، وملتزما بضمان ترحيل المغاربة العالقين في ليبيا في أقرب وقت.