يبدو أن وزارة المالية تدبر صندوق التماسك الاجتماعي كرها وعلى مضض. ولا تتورع عن "تجاوز" القواعد القانونية من أجل التصرف في رصيده المالي لأشياء أخرى. كان ذلك من بين خلاصات تقرير خاص قدّمه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، أمس، وجاء فيه أن وزارة المالية التي تمسك بحسابات الصندوق لا تتوفر على "رؤية لتسييره"، ولا على برمجة متكاملة لموارده ونفقاته، فضلا عن أنها خلال الفترة 2014-2016 لجأت بنسبة 72 في المائة إلى فتح اعتمادات غير مبرمجة من ميزانيته. التقرير افتحص أربعة برامج يمولها الصندوق، هي: برنامج "راميد" و"تيسير" و"مليون محفظة" و"دعم الأشخاص في وضعية إعاقة"، لكن لم يشر إلى برنامج "دعم الأرامل". وتوقف عند مفارقات مثيرة، منها أن مداخيل الصندوق خلال الفترة 2012-2016 تجاوزت 15 مليار درهم، لكن مجموع نفقاته خلال نفس الفترة لم تتجاوز 6,6 مليار درهم، أي ما نسبته 44 في المائة فقط من تلك الموارد. وفي الوقت التي تشكو كل البرامج، بحسب التقرير، من إكراهات مالية، سجّل جطو أن الوزارة، باعتبارها الآمر بالصرف لحسابات الصندوق، "فتحت اعتمادات غير مبرمجة"، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "غير منجسم مع القواعد العامة لإعداد الميزانية"، و"مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية". وأوضح التقرير أن كل البرامج الممولة تشكو من اختلالات ترجع في مجملها إلى سبب رئيسي هو ضعف التمويل، في حين أن رصيد الصندوق سنة 2016 كان في حدود 8 ملايير و584 مليون درهم. وعلى سبيل المثال، بلغت مصاريف "راميد" إلى غاية 2016 ما قدره 6,6 مليار درهم، في حين أن وزارة الصحة لم تتوصل إلا بحوالي 3,53 مليار درهم، علما أن وزارة الصحة تقول إن عدد المستفيدين من بطاقة "راميد" يشكلون نحو 80 في المائة من مجموع الوافدين على المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
