جطو يفتحص طريقة تنفيذ حكومة بنكيران لميزانية السنة الماضية

افتحص قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، طريقة تنفيذ الحكومة لميزانية السنة الماضية للتأكد من مدى احترام المقتضيات المتضمنة في قانون المالية 2016، والتقيد بالاعتمادات المالية المؤشر عليها من قبل البرلمان وكيفية إنفاقها. الخبر نقلته يومية "الصباح"، في عددها الصادر غدا.
وذكرت اليومية، أن المجلس رصد عددا من الاختلالات من أبرزها الارتفاع الملحوظ لمتأخرات الأداء وعدم إدراجها ضمن التكاليف، ما يؤثر على طريقة احتساب عجز الميزانية.
وأشار تقرير المجلس، الذي وجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إبداء ردها وملاحظاتها حول استنتاجات المجلس، إلى أن عجز الميزانية سيكون أعلى من المستوى الذي تقدمه الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار أن متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات عبارة عن تكاليف تتحملها الميزانية، وطالب بضرورة إدراجها ضمن عناصر احتساب عجز الميزانية.
وتضيف الجريدة، أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين أداؤها للمقاولات، تصل إلى ما يناهز 10 ملايير درهم، علما أن إجمالي المتأخرات التي في ذمة الحكومة تتجاوز 30 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 13 في المائة من إجمالي النفقات العادية للميزانية خلال 2016.