مجلس الحسابات:منهجية الحكومة في احتساب نسبة العجز غير شفافة

في تقييمه لوضعية عجز الميزانية، يرى المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتي بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية.
ولاحظ المجلس أن حجم العجز، حسب المنهجية المتبعة، لا يأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة والديون المترتبة عن فائض الأداءات برسم الضريبة على الشركات، وكذا المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية والتي لم يتسن للدولة القيام بسدادها.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية لسنة 2016، سجل عرض جطو تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انتقل من 21,1 مليار درهم بنسبة 2,2 بالمئة من الناتج الداخلي الاجمالي الخام سنة 2015 إلى 44,5 مليار درهم ونسبة 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016.