أكد ادريس جطو الأربعاء 4 ماي 2016، أن الوضعية المالية العمومية لسنة 2015 عرفت تحسنا في نسبة عجز الميزانية، إذ بعد الانخفاض الملحوظ فيما بين سنة 2012 بنسبة 7.2%، و2013 بنسبة 5.1%، واصل عجز الميزانية منحاه التراجعي، حيث بلغ 4.9% من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، و4.3% سنة 2015 مستقرا في مستوى توقعات قانون المالية. وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة تقديمه لتقرير المجلس لسنة 2014 أمام مجلسي البرلمان، أن ديون الخزينة واصلت ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين، حيث انتقل حجمها من 584.2 مليار درهم عند نهاية 2014 إلى 626.6 مليار درهم في متم 2016 أي بإضافة 42.4 مليار درهم لمديونية الخزينة، تم اكتتابها في السوق الداخلية، فيما سجل الدين الخارجي للحزينة استقرارا في المستوى المسجل عند نهاية 2014 بما يقارب 140 مليار درهم. أما فيما يخص خدمة دين الخزينة، فقد سجل مجلس جطو ارتفاعا من 133 مليار درهم سنة 2014 إلى 143 مليار درهم سنة 2015، دون أن تسجل تغييرا بشأن نسبتها من الناتج الداخلي الخام، حيث بقيت مستقرة في حدود 14.5% من الناتج الداخلي الخام.