رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث له، جملة من الاختلالات التي تعتري تسيير "صندوق التماسك الاجتماعي"، وكذا برامج الدعم الممولة من طرفه، من قبيل "تيسير، مليون محفظة، ونظام المساعدة الطبية"، المعروف اختصارا ب"راميد" والذي ناهزت ميزانيته (أي الصندوق) 15 مليار و257 مليون درهم عن الفترة الممتدة بين 2012 و2016. وكشف التقرير ذاته، والذي قدمت مضامينه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه "رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من سنة 2014، حيث تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية"، المتعلقة ب" تيسير"، و"مليون محفظة" و"نظام المساعدة الطبية." هذا التأخير، عزته وزارة الاقتصاد والمالية في معرض ردها على ملاحظات المجلس إلى "ضرورة مراكمة مداخيل كافية لتمويل البرامج"، وكذلك إلى "غياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح، والتي تطلب إعدادها سنتين." وانتقد المجلس، فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، والتي ناهز متوسطها، منذ تفعيل هذا الأخير سنة 2014 إلى غاية متم سنة 2016، 72 في المائة، وهي الاعتمادات التي اعتبرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات "غير منسجمة مع القواعد العامة لإعداد الميزانية، لاسيما مع مبدأي الترخيص والتخصيص المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية. ولاحظ المجلس في تقريره "غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي"، تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، وذلك بسبب "تعدد المتدخلين"، و"البرامج التي يمولها الصندوق والتي تستهدف فئات اجتماعية ممتدة على جميع تراب المملكة، كما سجل قضاته "محدودية آليات التتبع والتقييم"، و"غياب الإطار التعاقدي بالنسبة لبرنامجي "تيسير" و"نظام المساعدة الطبية"، وكذا "عدم تفعيل لجنة القيادةّ بالنسبة لبرنامج "مليون محفظة"، الشيء الذي كانت له انعكاسات على مستوى "نجاعة تدبير هذه البرامج"، والتي ينضاف إليها "غياب نظام معلوماتي مندمج يمكن من تجميع المعطيات الخاصة بالعمليات المرتبطة بالصندوق"، الأمر الذي "لا يساعد على تتبع وضعيته"، وفق تعبير التقرير. قضاة المجلس، لاحظوا أيضا أن جميع البرامج التي يمولها الصندوق المذكور "تعاني من إكراهات مالية"، حيث قال في هذا السياق إن "الصندوق راكم رصيدا يناهز 8 ملايير و584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه حسب تقديرات وزارة الصحة، بلغت مصاريف نظام المساعدة الطبية الممولة 6.6 مليار درهم، في حين لم تتوصل من صندوق التماسك الاجتماعي إلا ب 3.5 مليار درهم. وفيما يخص برنامج "مليون محفظة"، فقد كشف التقرير عن "تراكم الديوان المتعلقة بهذا البرنامج، والتي بلغت إلى حدود 2015-2016 ما قدره 383 مليون درهم، حيث قال التقرير إن تراكمها كان بسبب "ارتفاع تكلفة البرنامج، نتيجة توسيع مجال تطبيقه مقارنة من حجم التمويل اللازم وقدرة الجهات الممولة على الوفاء بالتزاماتها، وكذا مستوى تحجصيل الموارد وتحويلها إلى "جمعيات دعم مدرسة النجاح" التي تسهر على التنفيذ الفعلي للبرنامج". وتابع التقرير أن التركيز على "مقاربة المجال الترابي" كمعيار لتحديد المستفيدين من هذا البرنامج "لم تمكن من حل إشكالية حركية المستفيدين وتنقلهم بين الوسطين الحضري والقروي"، مشيرا إلى عدم استفادة تلاميذ السلك الإعدادي بالوسط الحضري الوافدين من الوسط القروي رغم انحدارهم من أسر معوزة، وكذلك الشأن بالنسبة لعملية توزيع الطقم المدرسي. ولتجاوز الإكراهات المتعلقة بهذا البرنامج، وضمان الاستعمال الأمثل لموارد المالية، أوصى قضاة المجلس في تقريرهم ب"إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا"، والرفع من الموارد المالية ل"مواكبة الحاجيات المتزايدة للبرنامج"، مع وضع "آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين، تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر، والسهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي. أما بالنسبة لبرنامج "تيسير"، والذي بلغت اعتماداته، نحو مليار ونصف المليار درهم، برسم السنوات المالية 2014و2015 و2016، فسجل التقرير "إقصاء جماعات ترابية فقيرة منه"، بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، حيث اعتبر التقرير أن "استهداف جماعات ترابية معينة، وانتقاءها على أساس أنها جماعات فقيرة، وإقصاء جماعات مجاورة قد توجد بها أسر تستوفي شروط الاستفادة، يضفي على العملية عدم المساواة." وانتقد قضاة المجلس تأخر صرف المنح المالية للفئات المعوزة، والتي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة، وذلك بسبب عدم تزامن صرف الميزانية المخصصة للبرنامج مع موعد تحويل المنح للأسرة المعوزة، وكذا عدم تغطية الاعتمادات المخصصة لمتطلبات البرنامج، والتي تشمل المنح ومصاريف التحويل، مما ترتب عنه تراكم في المتأخرات، وعدم صرف المنح للمستفيدين بشكل مستمر وفي الوقت المناسب. وأشار المجلس في هذا الصدد، إلى أنه لم يتم صرف الإعانات المستحقة عن الموسم الدراسي 2015-2016، إلا في شتنر 2017 ، محذرا من أن "هذا التأخير قد ينعكس سلبا على ديمومة البرنامج وعلى ثقة المستفيدين منه." وبخصوص نظام المساعدة الطبية "راميد"، فقد سجل التقرير "غياب نظام لقيادة وحكامة" هذا البرنامج، حيث لاحظ المجلس إغفال جانب الحكامة ضمن مقتضيات مدونة التغطية الصحية، إذ لم يتم الإشارة إلى الهيئة التي سيعهد إليها تدبير هذا النظام، وكذا آليات تتبعه وتقييمه. وتوقف التقرير كذلك عند تداخل اختصاصات وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية لهذا النظام، حيث قال إن وزارة الصحة تجمع بين اختصاصين متنافيين، مضيفا أنوصايتها على المؤسسات العمومية للعلاج وتسييرها للموارد المالية ل"راميد" يجعلها "تؤذي دورين متعرضين بصفتها مقدما للخدمات الصحية ومدبرا للموارد المالية للنظام في الوقت نفسه"، مضيفا أن التدبير الأمثل للمنظومة الصحية يقوم على ضرورة الفصل بين مهام تقديم الخدمات الصحية ومهام ضبط النظام.
