كاد حادث تدافع جديد وقع، صباح أمس الأربعاء، بمعبر باب سبتة الحدودي، بين المغرب وإسبانيا، أن يتسبب في ضحايا جدد في صفوف امرأتين تعملان في مجال التهريب المعيشي، لولا يقظة السلطات العمومية التي سارعت للتدخل، وضبط التحرك الجارف لأفواج المتوجهين إلى مدينة سبتة، عبر المعبر الرئيسي الذي أصبح يستقبل المسافرين الراجلين والراكبين، والعاملين في التهريب، منذ إغلاق معبر "طارخال 2″، نهاية شهر غشت الماضي. وأفادت مصادر طبية مسؤولة من مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، ل"اليوم24″، أن امرأتين إحداهما من مواليد 1965، والأخرى من مواليد 1974، وصلتا لقسم المستعجلات مغمى عليهما، قبل أن تتدخل المصالح الطبية لتقديم الإسعافات الأولية، وتضميد بعض الجروح والكدمات الخفيفة، إلى آن استقرت حالتهما، وغادرا المستشفى عند منتصف يوم أمس. من جهة أخرى قال شهود عيان للجريدة، إن حادث التدافع وقع عند الساعة السابعة صباحا تقريبا، أي بعد وقت قصير من فتح البوابات من الجانب الإسباني والمغربي في وجه المسافرين، وذلك داخل ممر "مسيج" بأعمدة حديدية ومسقف بالأسلاك، مخصص لممتهني "التهريب المعيشي" من النساء والرجال، وبسبب التسابق نحو مقدمة الطابور، وقع تدافع حاد أدى لسقوط المرأتين على الأرض، على نحو مفاجئ وجدا نفسيهما تحت أقدام تخطو سريعا. وأضافت مصادرنا، أنه لولا تدخل بعض الواقفين بعين المكان وبعض أفراد السلطات الأمنية، لصد تحركات أفواج العابرين، لتكرر سيناريو فاجعة ليلة "عيد الأضحى"، عندما فارقتا امرأتان الحياة تحت وقع أقدام المهربين، لكن هذه المرة سرعان ما تم إنقاذ ضحيتا التدافع الشديد، وتم نقلهما على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف، لتلقي الإسعافات الضرورية. وتشير مصادر عاملة في المجال التجاري بمدينة الفنيدق، أن المعبر البري مع مدينة سبتةالمحتلة، يعرف منذ شهرين توقفا جزئيا أو بشكل كامل، آخرها يوم الاثنين الماضي، عندما أقفلت سلطات البلدين الحركة في وجه الجميع بما في ذلك المسافرين والمواطنين الأوروبيين، والتلاميذ الذين يدرسون داخل مدينة سبتة، مما تسبب في احتجاجات عارمة خاصة من طرف بعض المسافرين الذين ظلوا محاصرين ليوم كامل، في المعبر الفاصل بين الجانبين المغربي والإسباني. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير الأخيرة المشددة التي تعرفها مدينة سبتة، تسببت في ركود تجاري لتجار مناطق الشمال، خاصة مدن الفنيدق، المضيق، طنجة، وتطوان، حيث أكدت مصادر مهنية في حديث سابق مع الموقع، أن عددا من الأسواق التي تستقبل السلع والبضائع الإسبانية، كمنتوجات أساسية لأنشطتها التجارية، باتت عرضة للكساد الاقتصادي، في ظل غياب تام لبديل آخر.