استباقا للجفاف.. الحكومة تخفض رسوم استيراد القمح

في خطوة استباقية لتبعات موسم فلاحي قد يهدد الجفاف محصوله الزراعي، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي العادي، على مرسوم تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والذي ينص على خفضه إلى 30 بالمائة بدل 135 بالمائة.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المحصول الوطني لسنة 2017 من الحبوب بلغ "96 مليون قنطار، منها 49 مليون قنطار من القمح اللين"، معتبرا أن الرقم المسجل يمثل رقما "قياسيا وتميز بجودة عالية".
وأضاف الخلفي أن المحصول المتوفر "لا يكفي إلا لتغطية 3 أشهر من احتياجات السوق الداخلية"، مشددا على أن التجار المغاربة "تمكنوا من تجميع حوالي 72 بالمائة من مجموع المحصول الزراعي"، والتي قال إنها تكفي لتزويد المطاحن بالقمح لمدة ثلاثة أشهر.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بأن بداية العمل بهذا المرسوم ستكون في أول دجنبر المقبل ، مبرزا أن السوق الدولية "تعرف استقرارا في أسعار الحبوب وارتفاع المخزون".
واعتبر الخلفي أن الإجراء المعتمد من طرف الحكومة "سيتيح الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة بخصوص هذه المادة الحيوية"، وذلك تفاديا لأي ارتفاع يمكن أن يسجل في ثمن الخبز بالبلاد، التي تعد من أكثر المواد الاستهلاكية في البلاد.
وزاد المسؤول الحكومي موضحا أن الثمن المرجعي للقمح سيبقى في حدود 250 و260 درهما للقنطار (حوالي 25 و26 دولارا)، مشددا على أن التجار الذين يشتغلون في مجال استيراد الحبوب أمامهم الوقت الكافي للاستفادة من السوق الدولية من أجل "ألا يقع أي خصاص في السوق الوطنية".
.