حملة أمنية جديدة ضد الدعارة بمراكش قامت بها هذه المرّة، مصالح الدائرة الأمنية الرابعة عشرة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، وأسفرت عن توقيف 11 شخصا متلبسين بممارسة الفساد، على إثر عملتين أمنيتين متتاليتين، داهم خلالهما رجال الأمن شقتين معدتين للدعارة. مصدر أمني مسؤول، أوضح بأن العملية الأولى جرت على مستوى شارع الأمير مولاي عبد الله (شارع آسفي سابقا)، وانتهت بتوقيف رجلين وامرأة في حالة تلبس بممارسة الفساد داخل شقة معدة للدعارة، فيما أسفرت العملية الثانية بحي سيدي عباد 5 عن إيقاف ثمانية أشخاص، من بينهم أربعة نسوة، في حالة تلبس كذلك داخل شقة بإحدى الإقامات بالحي المذكور اتخذها المشتبه فيهم وكراً للدعارة. وأضاف المصدر نفسه بأن الموقوفين ال 11 ، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي في انتظار أن يتم تقديمهم، صباح يومه الخميس، أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، فيما أكد بأن الأبحاث لازالت جارية من أجل توقيف باقي الأشخاص المحتمل مشاركتهم الفعل الجرمي عينه. المصدر الأمني أكد، أيضا، بأن العمليتين الأمنيتين، اللتين جرتا بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تدخلان في سياق الجهود المسترسلة لمصالح ولاية أمن مراكش لمحاربة الجرائم الأخلاقية، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات الأمنية ستستمر للتصدي لجميع السلوكيات الإجرامية وفق إستراتيجية شمولية تستمد خطتها من التعليمات المديرية السارية المفعول. وتزامنا مع الحملة من أجل محاربة البغاء، تقوم المصالح الأمنية بمراكش بعمليات مسترسلة للتأكد من مدى احترام أصحاب الشقق المعدة للكراء للمساطر القانونية، خاصة التزامهم بتسلم نسخ من الوثائق الثبوتية من المكترين والإدلاء بها للسلطات المحلية والأمنية المختصة. هذا، ويؤكد المسؤولون الأمنيون بالمدينة بأن المراقبة الأمنية لا تستثن الإقامات السياحية والفنادق، التي يفرض القانون على أصحابها ومسيريها عدم السماح بإيواء أي زوجين بدون الإدلاء بعقد زواجهما، كما يجبرهم على اتخاذ الاحتياطات وتثبيت كاميرات مراقبة بممراتها الداخلية، منعا لأي محاولة للتحايل على ذلك، بحجزهما لغرفتين مستقلتين على أن يلتقيا في إحداها.