ردّا على الانتقادات التي تستهدفه، لوّح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالاستقالة من الموقعين معا إذا "كانت وحدة الحزب مهددة". جاء ذلك في لقاء داخلي في المؤتمر الانتدابي للحزب بمكناس، أول أمس، عقد لانتخاب أعضاء المؤتمر الثامن للحزب على صعيد الإقليم، وهو أول مؤتمر انتدابي يحضره العثماني، منذ انطلاق المؤتمرات الانتدابية قبل حوالي أسبوعين. فعلى خلاف مداخلات أخرى ألقاها العثماني في لقاءات داخلية بالحزب وحرص أن تبقى كذلك، أعاد نشر مقتطفات من مداخلته في مكناس أول أمس على الرأي العام، من خلال صفحته على "تويتر" و"الفايسبوك"، الأمر الذي يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الرسائل التي أوردها موجهة إلى أعضاء الحزب فقط، أم موجهة إلى خارجه كذلك. بالرجوع إلى مداخلته، بدا العثماني وكأنه يقدم عرضا سياسيا لأعضاء الحزب المدعوون إلى المؤتمر المقبل، تضمن قراءة مختلفة عن تلك التي قدّمها بنكيران حتى الآن، انطلق فيها من القول إن "حزب العدالة والتنمية لا يعيش أزمة"، وإنما "يعرف اختلافات في الرؤى والمواقف"، واعتبر أن ما يقول "بوجود أزمة داخل الحزب، إنما يسعى إلى خلقها فعلا". ولكي لا يفهم من كلامه بأنه موجه إلى بنكيران كشخص، خاصة وأن هذا الأخير كرّر مرارا أن العدالة والتنمية تعيش "زلزالا سياسيا"، تطرق العثماني إلى علاقته ببنكيران، مؤكدا أنها "علاقة أخوة دامت 40 عاما، نختلف في الرأي لكن لا يعني ذلك الوصول إلى القطيعة"، وشدد "ما يمكنش حتى اليوم عاد ندابزوا على أمور دنيوية". وكمن يهون من الغضب الذي تفجر داخل الحزب بسبب قرار إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، اعتبر العثماني أن "حزب العدالة والتنمية ظلم في مراحل معينة، لكنه ظل وفيا لنهجه وقيمه، وناضل دائما بأفق حضاري وطني"، وأردف "هكذا بُني الحزب، وهكذا سيستمر". وفي نقد مبطن أضاف: "لا يجب أن نرسم دائما واقعا ورديا غير موجود، صحيح أن هناك جيوب مقاومة كل من موقعه، لكننا سنسعى من جهتنا لتجاوز كل الصعاب، بأقصى درجة ممكنة من التوافق وبالشجاعة اللازمة". وركز العثماني على موقفين طالما ركز عليهما بنكيران أيضا، وحدة الحزب، واستقلالية قراره، بقوله: "الحزب وهو يتعامل إيجابيا مع الواقع مراعيا مصلحة الوطن، لا يتساهل نهائيا في استقلالية قراره السياسي والحزبي، وتشبته بمباشرة الإصلاحات اللازمة". أما وحدة الحزب فقد أكد "نحن حريصون على وحدة الحزب وستخيب ظنون المنجمون، وأنا مستعد لتقديم استقالتي من رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة إذا كانت في مصلحة وحدة صفه". هكذا تبدو مواقف العثماني، وكأنها عرض سياسي من أجل تولي قيادة الحزب إلى جانب رئاسة الحكومة، ما يجعله موجها أساسا إلى أعضاء الحزب، وخاصة أولئك الذين سينتخبون أعضاء في المؤتمر المقبل، لكن هناك آخرين يرون أنها تحمل رسائل للخارج أيضا، بالنظر إلى السياق السياسي حيث يعرف المشهد الحزبي إعادة تركيب غير مسبوقة، بالنظر إلى ما جرى داخل حزب الاستقلال وما يجري في حزب الأصالة والمعاصرة، علاوة على ترقب الدخول البرلماني يوم الجمعة المقبل، وما سيعلن عنه الملك محمد السادس من قرارات حول الحسيمة. خالد يايموت، باحث في العلوم السياسية، رأى أن "خطاب العثماني موجه لأعضاء الحزب أساسا"، وأنه تضمن "التزامات واضحة، أولا، حماية استقلالية القرار الحزبي، وثانيا، الحفاظ على وحدة الحزب ولو تطلب منه ذلك الاستقالة من منصبه"، وأضاف يايموت أن الخطاب "يبدو كما لو أنه إعلان صريح عن الرغبة في خلافة بنكيران"، وأن العثماني "اختار التوقيت والمكان بعناية، كما أنه تبنى نفس المقولات التي يؤكد عليها بنكيران، أي وحدة الحزب واستقلالية قراره، بهدف الرفع من حظوظه، أمام منافسين آخرين، خاصة محمد الحمداوي وإدريس اليزمي، وذلك في حالة اعتذر بنكيران عن الترشح". من هذه الزاوية يبدو التلويح بالاستقالة كما لو أنه تحديا لمنتقديه، أو بعبارة أخرى "مزايدة كلامية"، لكن قياديا في الأمانة العامة للحزب استبعد ذلك عن العثماني، وأكد أن التلويح بالاستقالة "وردت عنه أكثر من مرة، وفي سياق حجاجي، بمعنى أنها ردّ على أولئك الذين ينتقدون تنازلاته، ويرمونه ومن معه باسم "تيار الاستوزار"، وهو رد يريد العثماني القول من خلاله: "نحن في الحكومة باسم الحزب، وإذا قرر الحزب أن نغادرها سنمتثل فورا". وانطلاقا من السياق الحزبي ككل، يبدو من خطاب العثماني كما لو أنه يستعين بما يقع في أحزاب أخرى، وخاصة ما وقع في مؤتمر حزب الاستقلال، لتبليغ رسائله لمن يهمه الأمر وخاصة بنكيران، في هذا المعنى قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني، ل"أخبار اليوم" إن العثماني أشار إلى أشياء أخرى وردت ضمنا في خطابه، مفاده "أنه لا يريد لحزب العدالة والتنمية نفس المآل الذي وقع في مؤتمر حزب الاستقلال"، ما دفعه إلى "محاولة إقناع بنكيران، ولو عبر خطاب مشفر، بعدم واقعية ترشيحه لولاية ثالثة على رأس الحزب". واعتبر اليحياوي أن رئيس الحكومة ينطلق من قراءة تعتبر أن هناك "أولويات وتوافقات تنسج بين كل الفاعلين في الحقل السياسي، تكون فيها الديمقراطية الانتخابية متحكما بشكل مسبق في نتائجها"، هدفها "الانتقال من رهانات انتخابات 2011 و2015 و2016، إلى مشهد حزبي مختلف تستقر فيها ديمقراطية التوافق القبلي"، ما يجعل "بنكيران يعتبر عقبة وتحد أمام هذه التوافقات"، وعليه التواري إلى الخلف حاليا.