على بعد يومين من انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، أعلن عبد القادر المكاوي، المدير التنفيذي للشبيبة الاستقلالية استقالته من منصبه، احتجاجا على عدم قيام الشبيبة بالدور المنوط بها، وتهميش أعضائها. وأوضح المكاوي، في رسالة استقالته، التي وجهها إلى الكاتب العام للشبيبة عمر عباسي، وتوصل موقع "اليوم 24″ بنسخة منها أن استقالته جاءت بناء على عوامل ذاتية، وموضوعية. وقال المكاوي، في رسالة استقالته، إن الأسباب الذاتية تتمثل فيما أشيع حول استفادته من تعويضات مالية، كان يستخلصها من المنظمة، واصفا تلك الإشاعات بالزور، وأنها كانت تستوجب ردا رسميا، لتبديد كل لبس من شأنه التشكيك في ذمته المالية". وأضاف "إن تراكم الدوافع الموضوعية، هو ما زاد في إلحاحي على الاستقالة بعد تفكير عميق ومسؤول، تلاطمته أمواج العاطفة والشعور بالذنب، والإحباط بعدم قيادة الشبيبة للتدافع التنظيمي الحاصل منذ الاستحقاقات الانتخابية سنة 2015، إلى الاستعدادات الجارية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر العام 17 للحزب". وتابع المكاوي "إن هذا التواري يطرح مجموعة من علامات الاستفهام لدى مناضلي المنظمة في الأقاليم حول الدور المفروض أن تؤديه الشبيبة في هذه المحطة التنظيمية المفصلية، الشيء الذي كان ممكناً الإجابة عنه من خلال الدفاع عن حضور الشباب في المؤسسات التقريرية، والترافع من أجل احترام رؤساء المؤتمرات الإقليمية للمادة 77 من النظام الأساسي بهذا الشأن. وكذلك رفع مذكرة لرئيس اللجنة التحضيرية، ورئيس لجنة القوانين بخصوص تعديل المادة 60 في جزئها المتعلق بتمثيلية الشباب داخل اللجنة التنفيذية باشتراط عضويتهم بالمكتب التنفيذي للمنظمة أو المكاتب التنفيذية، والوطنية للجمعيات المنضوية تحت لوائها، أو المكاتب التنفيذية للروابط المهنية". وزاد المتحدث نفسه "هذه الدوافع الموضوعية، لا نحملكم الأخ الكاتب العام مسؤولتيها، بل نتحمل جميعنا وبدون استثناء المسؤولية"، مشيرا إلى أن اضمحلال الشبيبة ناتج عن الابتعاد عن الروح، والفلسفة، التي أسست عليها، وهيمنة الروح النفعية على تفكيرها"، مضيفا أن"هذه النفعية المقيتة التي انحرفت بمواقفنا من الريادة إلى التبعية خدمة لمصالح التموقع الضيقة كأرقام مكملة عوض أن نكون محور المعادلة التنظيمية لاختيار البرنامج التعاقدي المستقبلي المتيح لفتح قنوات تجديد النخب، ونشر مبادئ الديمقراطية الداخلية، التي نغالب من أجل تحقيقها". وشدد المصدر ذاته أن استقالته "جاءت لإبراء الذمة، ودفع كل حرج أو ضغط يتعرض له الكاتب العام بسبب تدويناته ومواقفه تجاه بعض القيادات، التي تحوم حولها الشبهات، أو تم ذكر أسمائها في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، و للتنصل من المكانة الاعتبارية، التي تفرض عليه التحفظ، وفي مرات عدة تحجر على حريته في التعبير".