بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات، التي تتعرض لها عناصر الشرطة، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة، ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة سرية لمراكز الأمن، نهاية الأسبوع الجاري، يخبر فيها أن موظفي الأمن يتمتعون ب"حماية الدولة". وجاء في مذكرة الحموشي أن ل"الشرطة الحق في حماية نفسها ضد كل التهديدات، والاعتداءات، والإهانات اللفظية، والجسدية، والتي يرتكبها بعض الأشخاص في حق موظفي الشرطة، أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع استحضار أنهم في حماية الدولة، والمديرية العامة للأمن الوطني حريصة على صون اعتبارهم الشخصي، وضمان سلامتهم الجسدية". وأضاف المصدر نفسه أن نسبة الاعتداءات على عناصر الأمن ارتفعت في الآونة الأخيرة، سواء عند تطبيق أحكام قانون السير والجولان، أو عند القيام بدوريات الشرطة في الشارع العام، أو في معرض التدخلات الأمنية للوقاية من الجريمة، ومكافحتها، أو بمناسبة القيام بإجراءات المراقبة في المراكز الحدودية. واعتبرت مذكرة الحموشي أن هذه الاعتداءات لا تمس السلامة الجسدية، والاعتبار الشخصي لموظف الشرطة فقط، وإنما صورة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وسمعة البلد، والمؤسسات. ووجهت المذكرة إخبارا لموظفي الأمن الوطني، مفاده أن "المديرية مجندة لحمايتهم، والدفاع عنهم، شريطة التزامهم بالتطبيق السليم للقانون، والتقيد بأخلاقيات، وضوابط الوظيفة الشرطية، والتي تقتضي التحلي بواجبات التجرد، والحياد، والاستقامة، والابتعاد كل البعد عن الاستفزاز، أو التراشق بالكلام مع أي كان".