في السادس من شهر فبراير الجاري، توفي 7 مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني قبالة سواحل سبتة ترجمة: نبيل حانة
وقد كانوا ضمن المجموعة التي حاولت اقتحام الحدود عند الفجر، بعد أن قرّروا أن السباحة هي خير وسيلة لبلوغ الضفة الأوروبية، حيث قضى سبعة منهم غرقا. يقول الناجون من الحادث، إن القوات الإسبانية أطلقت عليهم الرصاص المطّاطي، وهو الإدعاء الذي تنفيه إسبانيا. فشلت الجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا للسيطرة على حدود كل من المستعمرتين الإسبانيتين؛ سبتة ومليلية، المتموقعتين بأقصى شمال المغرب، حيث تعتبران بمثابة الحدود البرية الوحيدة التي تربط إفريقيا بأوروبا. وتمثّل بؤرا لتجمع المهاجرين المنحدرين من غرب إفريقيا، والذين يتوافدون عليهما في سبيل البحث عن عمل أو لجوء سياسي في أوروبا. تقول وكالة فرونتكس(FrontEx) المتخصصة في مراقبة الحدود الترابية بالاتحاد الأوروبي، أنها ضبطت حوالي 4000 حالة محاولة عبور غير قانوني نحو المستعمرتين في العام الماضي؛ وهو ما يعني أن هذه المحاولات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة مع سنة 2012. تواصل دول الإتحاد الأوروبي، خصوصا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ضغوطها على المغرب من أجل وقف تدفّق المهاجرين، فيما تتهم جمعيات حقوقية الإتحاد الأوروبي بالإنكباب على أولويات أمن الحدود على حساب حياة الأشخاص الضعفاء، إذ تترجم هذه الضغوطات إلى غضّ الطرف عن الإنتهاكات التي تمارس ضد المهاجرين. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في العاشر من فبراير الجاري: إن السلطات المغربية تضرب المهاجرين وتمارس تعسفا على مدى واسع، كما أنها تسرق منهم في بعض الأحيان، وأضافت المنظمة: إن السلطات الإسبانية تستخدم أيضا قوّة مفرطة عندما تقدم على طرد المهاجرين دون محاكمتهم». حدث هذا الأمر استنادا إلى محاورة أزيد من 12 مهاجرا سريا، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، وذلك للوقوف على تجربتهم بشمال المغرب. بينما يمنع المغرب هؤلاء المهاجرين الأفارقة من التوجه نحو أوروبا، يتغير في نفس الوقت من طريق لعبورهم ليصير موطنا لهم. وتقدّر الحكومة أن المغرب يستضيف حاليا بين 10.000 و 20.000 مهاجر غير شرعي، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، غالبيتهم لا يستطيعون العودة إلى مواطنهم، بسبب فقرهم الشديد أو بسبب خوفهم على حياتهم أثناء محاولتهم العودة. قامت السلطات المغربية باتخاذ خطوات لمعالجة مشكل المهاجرين. ففي شتنبر الماضي، أعلن الملك محمّد السادس أنه سيتم تسوية الوضعية القانونية لبعض المهاجرين غير الشرعيين، حيث سوف يخوّل لهم العمل قانونيا في المغرب، وهو الأمر الذي أدّى إلى انخفاض الأعمال التعسفية والترحيلية للمهاجرين على مستوى الحدود الجزائرية منذ شتنبرالماضي، إذ تعمل الحكومة المغربية على إحداث نظام فعّال لمواجهة هذا المشكل. لم تتغيّر الحوافز التي تدفع بالمهاجرين إلى النزوح شمالا، حيث يأتي معظمهم هربا من العنف المتفشي في مالي ونيجيريا، وكذلك بسبب الفقر المدقع بغرب إفريقيا. وعلى الرغم من المخاطر، يستمر معظمهم في الحلم بالهجرة نحو أوروبا في سبيل العثور على عمل، ثم التمكن من تغطية مصاريف ذويهم بمواطنهم الأصلية. يقولون إن الحياة هي هجينة بالمغرب، وهي ليست جيّدة بما يكفي. يقول كمارا محمد، وهو ماليّ يبلغ من العمر 37 سنة، ويسكن بغابة نواحي مليلية لمدّة 18 شهرا: إن المغرب هو الجحيم وأوروبا هي الجنة، إنني أريد الإستمرار في محاولة الذهاب إلى أوروبا.