للمرة الثالثة يلغي المجلس الدستوري نتائج الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب قرار الإلغاء نتيجة الإنتخابات، لكون الحملة الإنتخابية شهدت استهداف عبد الاله بنيكران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، و محمد يوسف، مرشح عن الحزب ذاته. من طرف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بحيث استعمل في الحملة الإنتخابية عبارات، وصفها المجلس الدستوري بغير اللائقة والتي تحرض على الكراهية.. وتعليقا على قرار المجلس الدستوري أكد عادل حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في حديثه مع "اليوم24" ان قرار المجلس الدستوري يحترم ولا يناقش وأن حزبه مستعد للانتخابات لملأ المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب. وبخصوص من سيترشح من الحزب بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب قال بنحمزة إن" الحديث عن من سيترشح من حزب الاستقلال للانتخابات لدائرة مولاي يعقوب سابق لأوانه" مشيرا الى انه هناك برلماني ناجح في الدائرة وهو حسن الشهبي وهو من سيترشح حسب قواعد الحزب،"عادة من ينجح في الدائرة يترشح إذا كانت له الرغبة في ذلك". ويذكر أن الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب خصص لها مقعدين، في انتخابات 25 نونبر 2011، فاز فيهما كل من كمال لعفو، من ومحمد العايدي من حزب الاستقلال، وصدر قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعد الحركة الشعبية، وأعيدت الانتخابات في 28 فبراير 2012، حيث فاز فيها مرشح العدالة والتنمية محمد يوسف، ثم جاء قرار ثاني بإلغاء الدائرة، بسبب استعمال مرشح العدالة والتنمية لشعارات القضية الفلسطينية، ومشاركة فلسطينيين في حملته، وأعيدت الانتخابات بالدائرة في 3 أكتوبر 2013، التي فاز بها مرشح حزب الاستقلال الحسن شهبي، لكن هذا الأخير لم يكمل سوى حوالي أربعة أشهر قبل أن تلغى الدائرة من جديد.