انتخابات رابعة بمولاي يعقوب بعد إسقاط «الدستوري» لبرلماني الاستقلال

في استمرار لمسلسل الصراع الانتخابي المحتدم بدائرة مولاي يعقوب القروية، ضواحي مدينة فاس، تستعد الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الغريمان اللدودان، الاستقلال والعدالة والتنمية، لخوض جولة رابعة من الانتخابات بالدائرة المذكورة، بعد قرار المجلس الدستوري بإسقاط عضوية البرلماني الاستقلالي حسن الشهبي.
وجاء قرار المجلس الدستوري، الصادر صباح اليوم الأربعاء، بإلغاء عضوية النائب الاستقلالي، المعروف بلقب "بوسنة"، بناء على الطعن الذي تقدم به محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية، في انتخابات 3 أكتوبر 2013 الجزئية، التي فاز بها بوسنة، حيث ترشح هذا الأخير باسم حزب الاستقلال، دون أن يستقيل من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان عضوا فيه.
كما استند قرار المجلس الدستوري إلى لجوء المرشح الاستقلالي وأعضاء حملته الانتخابية إلى أساليب لا أخلاقية في الدعاية المضادة الموجهة لمرشح حزب العدالة والتنمية، ولأمينه العام عبد الإله بنكيران، عبر ترديد شعارات تتضمن أوصافا قدحية وتعابير تحقيرية.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي ستجري فيها الانتخابات بالدائرة المذكورة، بعد إسقاط المجلس الدستوري 3 مرات لعضوية الفائزين بها من البرلمان، حيث سبق له إسقاط عضوية مرشح البيجيدي بسبب حضور فلسطينيين لمهرجانه الخطابي.