للمرة الثالثة خلال سنة واحدة، ألغى المجلس الدستوري مجددا، صباح يوم الأربعاء (19 فبراير 2014)، نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب، ليفقد بذلك حسن الشهبي المعروف ب"بوسنة"، هذا المقعد الذي حازه باسم حزب الاستقلال، بعد طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية، الذي سبق بدوره أن فقد هذا المقعد بقرار من المجلس الدستوري. وذكر قرار المجلس الدستوري الذي يحمل (1382/13) أن بوسنة تشرح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخابات بانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وأضاف القرار أن مساندي بوسنة استعملوا أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير، بالإضافة إلى تصرفات لا أخلاقية حسب ما ورد في قرار المجلس الدستوري.
مسلسل إعادة إجراء العملية الانتخابية بهذه الدائرة، جعل المتابعين يتساءلون بسخرية، إن كان الأمر سيُدخل المغرب إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية، حيث أنه بعد هذا القرار، سيتجدد النزال في انتخابات جزئية، من أجل المقعد للمرة الثالثة، في ظرف أقل من سنتين.