علمت "گود" من مصدر مسؤول أن المجلس الدستوري ألغى، صباح يومه الأربعاء (19 فبراير 2014)، مقعد برلماني حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب حسن الشهبي المعروف ب"بوسنة"، وذلك على خلفية الطعونات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية ضد مرشح الاستقلال. وذكر قرار المجلس الدستوري الذي يحمل (1382/13) أن بوسنة تشرح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخاب بانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وأضاف القرار أن مساندي بوسنة استعملوا أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير، بالإضافة إلى تصرفات لا أخلاقية حسب ما ورد في قرار المجلس الدستوري.