الرميد للبرلمانيين: أتحداكم أن ترفعوا التجريم عن المثلية الجنسية

رفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان التحدي في وجه عدد من البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بأن تكون لهم الجرأة ويقترحوا قانونا يرفع التجريم عن المثلية الجنسية، والعلاقات الرضائية.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع "أتحدى أي برلماني أن يأتي بمقترح لتعديل القانون الجنائي من أجل رفع التجريم عن المثلية، والعلاقات الرضائية"، مضيفا أن "الفرق النيابية، والأحزاب السياسية مسؤولة، وتدرك جيدا خطورة هذا الأمر، الذي سيفتح علينا أبواب الجحيم إذا تم".
وخاطب الرميد إحدى البرلمانيات بقوله "إن فريقك النيابي مسؤول، ولن يفعل شيئا يستهدف الثوابت الجامعة للمغاربة، أنا أدافع عن حقك في التعبير، والرأي، ولكنني أقول لك أن رفع التجريم عن المثلية غير ممكن".
وبخصوص سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، قال الرميد إن الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب هي التي تسمو على التشريع الوطني، أما التي لم يصادق عليها، أو تحفظ عليها فلا تلزمه في شيء"